الميدان نيوز

وزارة القوى العاملة تستعد لحصر كامل للعمالة غير المنتظة

الإثنين 27 فبراير 2023 01:50 مـ 6 شعبان 1444 هـ
وزارة القوى العاملة تستعد لحصر كامل للعمالة غير المنتظة
اسما فاروق




احتلت العمالة اليومية حديث الشارع المصري خلال الفترة الماضية، وخاصةً بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم هذه الفئة التي ليس لها عمل دائم وتعمل بشكل غير منتظم لذلك نطلق عليها العمالة غير المنتظمة.




ومنحت الدولة لهذه الفئة4.586 مليار جنية بعد توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة خاصةً في فترة كورونا، وبالفعل تم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة على 6 دفعات، و ساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات وزارة القوى العاملة ب 1.4 مليار جنيه.




كما شملت التوجيهات الرئاسية سرعة الحصر والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وهو ما عكفت على تنفيذه وزارة القوى العاملة، حيث تبين أيضأ من أخر حصر للإجراءات التي اتخذتها الوزارة، أنه تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الاشراف المباشر من الوزير تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم ( 304 ) لسنة 2022، كما بدأ العمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل.




أيضاً يتم تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنهم، عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية، عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة، عمال المناجم والمحاجر،  عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز.






وتأكد مؤشرات وزارة القوى العاملة، أن عدد العمالة غير المنتظمة لدى قاعدة بيانات الوزارة هو 335 الف عامل غير منتظم، وهو رقم قليل لا يتناسب مع الحجم الحقيقي لذلك طبقا للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجاري، حيث أنها ستفتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزي، وليس عن طريق المقاول فقط، حيث يتم دعم العمالة غير المنتظمة بمنح ثابتة 4 مرات سنويا في عيدي الفطر والاضحى وعيد العمال والمولد النبوي، أيضاً تقديم رعاية وحماية وقت الأزمات التي تواجه العامل كالإصابة أو الوفاة والتعويضات التي تبدأ من عشرة آلاف جنيه وقد تصل إلى 200 الف جنيه.