سامر شقير: تعرفة الكهرباء السعودية الجديدة تختبر كفاءة الاستهلاك
يُمثِّل التوجُّه نحو رفع تعرفة الكهرباء في السعودية إلى 21 هللة بحلول عام 2027 تحولًا يتجاوز مجرد تعديل أسعار الخدمات، ليعكس إعادة ترتيب أوسع لأولويات استهلاك الطاقة وتخصيص رأس المال في الاقتصاد السعودي، وتبرز أهمية هذا التغيير في أن 97.4% من فواتير الكهرباء تقع ضمن الشريحة التي يقل استهلاكها عن 6000 كيلوواط ساعة، وهي الشريحة التي تستحوذ على 84.6% من إجمالي الاستهلاك.
في المقابل، لا تمثل الشريحة الأعلى استهلاكًا، التي تتجاوز 6000 كيلوواط ساعة، سوى 2.6% من الفواتير، رغم استحواذها على 15.4% من الاستهلاك، ومن وجهة نظري، تكشف هذه الأرقام عن طبيعة سوق الكهرباء السعودية، وتوضح أن أي تغيير في التعرفة ستكون له انعكاسات واسعة على سلوك الأسر والمنشآت، كما سيؤثر في قرارات الشركات والمستثمرين العاملين في قطاع الطاقة.
إعادة تسعير الطاقة واختبار كفاءة الاستهلاك
أرى أن تعديل التعرفة يندرج ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل التشوهات المرتبطة بالدعم، بما يدعم الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، لكن الأهمية الاستثمارية للقرار لا تتوقف عند إعادة تسعير الاستهلاك، بل تمتد إلى ما قد يترتب عليه من تغير في الطلب على حلول كفاءة الطاقة وإدارة الاستهلاك.
فوجود 97.4% من الفواتير في الشريحة الأقل استهلاكًا يعني أن التأثير المحتمل يشمل قاعدة واسعة من المشتركين، وهو ما قد يدفع الأسر والمنشآت الصغيرة إلى البحث عن وسائل لتقليل الفواتير، سواء عبر تحديث الأجهزة أو تحسين العزل الحراري أو استخدام أنظمة أكثر كفاءة.
وفي المقابل، تمثل الشريحة الأعلى استهلاكًا فرصة مهمة لتحسين كفاءة الطلب، إذ إن نسبة محدودة من المشتركين تستحوذ على 15.4% من إجمالي الكهرباء المستهلكة، لذلك، فإن أي تحسن في كفاءة هذه الفئة يمكن أن يحقق أثرًا ملموسًا على مستوى الاستهلاك الكلي.
فرص استثمارية في كفاءة الطاقة
في تقديري، سيؤدي هذا التحول إلى إعادة تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع المرافق والخدمات المرتبطة بكفاءة الطاقة، فالشركات التي تقدم حلول العزل المتقدم، والعدادات الذكية، وأنظمة إدارة الاستهلاك، والأجهزة عالية الكفاءة، قد تجد سوقًا أوسع مع تغير حسابات المستهلكين.
كما أرى فرصًا أمام شركات الخدمات الطاقية التي تساعد المنشآت والمباني القائمة على خفض استهلاكها، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة الموزعة وأنظمة التخزين وإدارة الأحمال.
ولا تقتصر الفرصة على الشركات التقنية، بل تشمل أيضًا قطاع البناء والتشييد، خصوصًا المشروعات التي تستهدف تحديث المباني وتحسين كفاءتها الحرارية، فكلما ارتفعت أهمية تكلفة الكهرباء في قرارات المستهلكين، زادت القيمة الاقتصادية للاستثمار في المباني الأقل استهلاكًا للطاقة.
المخاطر على المستهلكين والقطاعات كثيفة الاستهلاك
رغم الفرص التي يتيحها تعديل التعرفة، فإنني أرى ضرورة الانتباه إلى أثره على القوة الشرائية للأسر، خصوصًا أن الشريحة الأقل استهلاكًا تضم الغالبية العظمى من الفواتير، وإذا لم تتوافر حلول عملية لتحسين الكفاءة، فقد تتحول الزيادة في تكاليف الكهرباء إلى ضغط إضافي على الإنفاق الاستهلاكي.
كذلك، قد تواجه الشركات كثيفة الاستهلاك تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة إذا كانت قدرتها على تمرير الزيادة إلى العملاء محدودة، ومن هنا، ستصبح كفاءة الطاقة عاملًا أكثر تأثيرًا في تنافسية الشركات وهوامش أرباحها.
وأعتقد أن نجاح الإصلاح يرتبط بمدى قدرة السياسات المصاحبة على تشجيع الترشيد، وتوفير حلول تمويلية وتقنية تساعد المستهلكين والمنشآت على التكيف، مع الحفاظ على استقرار الطلب والنشاط الاقتصادي.
السعودية أمام مرحلة جديدة من الاستثمار في الطاقة
يحمل هذا التحول دلالات مهمة لمستقبل الاستثمار في السعودية، خصوصًا في ظل مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، فإعادة تسعير الكهرباء قد تعزز جاذبية الاستثمارات في مشروعات التوليد والنقل والتوزيع، إلى جانب الحلول الرقمية التي تساعد على إدارة الطلب وتقليل الهدر.
كما يمكن أن تستفيد صناديق الاستثمار السيادية والخاصة من التوسع في مشروعات البنية التحتية للطاقة، والشركات التي تجمع بين التكنولوجيا والخدمات التشغيلية، وقد تمتد هذه الفرص إلى أسواق خليجية أخرى، مع تزايد الاهتمام بكفاءة الطاقة وإدارة الاستهلاك.
من دعم الاستهلاك إلى الاستثمار في الكفاءة
أرى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًّا في أولويات تخصيص رأس المال، من التركيز على زيادة إمدادات الطاقة فقط إلى الاستثمار في كفاءة استخدامها وإدارة الطلب عليها، وهذا التحول قد يمنح الشركات المتخصصة في الحلول الذكية ميزة تنافسية متزايدة، مقابل ضرورة إعادة تقييم الشركات التي تعتمد نماذج أعمالها على استهلاك كثيف للطاقة.
في النهاية، لا تكمن أهمية رفع تعرفة الكهرباء في الوصول إلى سعر جديد فحسب، بل في إعادة تشكيل العلاقة بين تكلفة الطاقة وسلوك المستهلك والقرار الاستثماري، ومن وجهة نظري، ستكون الفرصة الأكبر من نصيب الشركات القادرة على تحويل تحدي ارتفاع التكلفة إلى حلول عملية تحقق وفرًا مستدامًا، وتدعم تنافسية الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.
