الميدان نيوز

455 ألف مستثمر أمام اختبار الثقة.. سامر شقير يُحلل مستقبل صناديق الاستثمار التركية

الإثنين 2 نوفمبر 2026 01:36 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

يمثل تعيين محسن أتشي رئيسًا لهيئة أسواق المال التركية، بقرار من الرئيس رجب طيب أردوغان، خطوة مهمة لإعادة ضبط المشهد التنظيمي في أسواق رأس المال التركية، خاصة بعد أزمة صناديق الاستثمار التي أدت إلى تصفية 131 صندوقًا تديرها سبع شركات، وتأثر نحو 455 ألف مستثمر فرد.
ومن وجهة نظري، فإن هذا التغيير يتجاوز مجرد إعادة تشكيل القيادة الإدارية، ليعكس اختبارًا حقيقيًّا لقدرة الجهات التنظيمية على استعادة ثقة المستثمرين، واحتواء مخاطر السيولة، وتعزيز الشفافية في سوق شهدت ضغوطًا متزايدة بسبب استثمارات تركزت في أسهم محدودة التداول وحققت عوائد استثنائية.
أرى أن التحدي الأساسي أمام القيادة الجديدة لن يكون فقط إدارة تداعيات الأزمة الحالية، بل بناء إطار رقابي يمنع تكرارها، ويحافظ في الوقت نفسه على جاذبية السوق التركية أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

أزمة الصناديق.. اختبار للحوكمة والسيولة
جاء التغيير القيادي بعد أزمة واجهت خلالها صناديق استثمار مرتبطة بشركات مثل تيرا وبوسولا صعوبات في تلبية طلبات الاسترداد، نتيجة الضغوط البيعية على بعض الأسهم ضعيفة التداول، وهو ما أدى إلى قرارات تصفية واسعة خلال سبتمبر.
وأرى أن هذه الأزمة تكشف عن فجوة مهمة بين العوائد التي تحققها بعض الصناديق وقدرتها الفعلية على توفير السيولة للمستثمرين عند الحاجة إلى استرداد أموالهم.
ويكتسب تعيين أتشي أهمية إضافية بالنظر إلى خبرته السابقة في رئاسة هيئة التفتيش الضريبي، بما قد يعزز التركيز على التدقيق والرقابة والتحقق من سلامة الممارسات المالية.
لكن استعادة الثقة تتطلب أكثر من تغيير القيادات؛ فهي تحتاج إلى تسريع إجراءات التصفية، والإفصاح عن تقييم الأصول، وضمان حماية حقوق المستثمرين بصورة عادلة وشفافة.

السياق الاقتصادي وتأثيره على تخصيص رأس المال
أعتقد أن جذور الأزمة ترتبط أيضًا بالبيئة الاقتصادية التركية، حيث دفعت ضغوط التضخم وتقلبات الليرة عددًا من المستثمرين إلى البحث عن عوائد مرتفعة، ما ساهم في زيادة التدفقات نحو صناديق استثمار ربما لم تكن أصولها الأساسية قادرة على تحمل طلبات استرداد جماعية.
وهنا أتذكر ما طرحه مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money بشأن مخاطر الانجذاب إلى العوائد المرتفعة دون إدراك كامل للمخاطر المرتبطة بها.
فالعائد الاستثماري لا يمكن تقييمه بمعزل عن السيولة وجودة الأصول ومستوى المخاطر، خصوصًا في الأسواق الناشئة التي قد تشهد تغيرات سريعة في سلوك المستثمرين.
ومن هذا المنطلق، أرى أن تشكيل مجلس تنسيقي لإدارة تداعيات الأزمة وإحالة بعض الملفات إلى الجهات الرقابية يعكسان إدراكًا لأهمية احتواء المشكلة قبل انتقال آثارها إلى قطاعات أوسع من السوق المالية.

إعادة تقييم الصناديق وتوجهات المستثمرين
أعتقد أن تغيير قيادة هيئة أسواق المال التركية قد يدفع المستثمرين المؤسسيين إلى إعادة تقييم استثماراتهم، مع إعطاء أولوية أكبر للصناديق التي تتمتع بحوكمة قوية، وتنويع أفضل للأصول، وقدرة واضحة على تلبية طلبات الاسترداد.
كما أن المستثمرين سيحتاجون إلى تجاوز الاعتماد على الأداء التاريخي للصندوق، والتركيز على طبيعة الأصول التي يمتلكها ومدى سهولة تحويلها إلى سيولة.
ويتفق ذلك مع ما طرحه دانيال كانيمان في كتابه Thinking, Fast and Slow بشأن أهمية التفكير التحليلي وعدم الانسياق وراء المؤشرات الظاهرة وحدها.
وأرى أن الصناديق التي تستطيع إثبات قدرتها على إدارة مخاطر التركيز والسيولة ستكون الأكثر قدرة على استعادة ثقة المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
المخاطر والفرص أمام السوق التركية
يتمثل الخطر الرئيسي في استمرار تراجع ثقة المستثمرين الأفراد إذا تأخرت عمليات استرداد المستحقات أو لم تكن تقييمات الأصول واضحة بما يكفي.
كما أن التحقيقات المرتبطة بعوائد بعض الأسهم والصناديق، والتداعيات السياسية المصاحبة للأزمة، قد تزيد من حالة عدم اليقين وتؤثر على قرارات المستثمرين الأجانب.
وفي المقابل، أرى فرصة حقيقية أمام تركيا لتعزيز كفاءة أسواق رأس المال من خلال تطوير قواعد الإفصاح والحوكمة، وتحسين الرقابة على سيولة الصناديق، ورفع معايير إدارة المخاطر.
وهنا تبرز أهمية مفهوم هامش الأمان الذي أكده بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، إذ يجب أن تكون حماية رأس المال أولوية تسبق السعي وراء العوائد المرتفعة.

التداعيات الإقليمية ومستقبل الاستثمار
لا تقتصر أهمية التجربة التركية على حدود السوق المحلية، بل تقدم دروسًا مهمة للأسواق الخليجية والعربية التي تسعى إلى توسيع قاعدة صناديق الاستثمار وتعميق أسواق رأس المال.
وأرى أن الاقتصاد السعودي، في إطار رؤية 2030، يمكن أن يستفيد من هذه التجربة في تعزيز معايير الحوكمة والشفافية وإدارة مخاطر السيولة، خاصة مع التوسع في أدوات الاستثمار المؤسسي وتنويع مصادر التمويل.
فجاذبية أي سوق مالية لا تعتمد فقط على فرص تحقيق العوائد، وإنما أيضًا على قوة مؤسساتها التنظيمية وقدرتها على حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق.

الخلاصة
أرى أن تغيير قيادة هيئة أسواق المال التركية يمثل فرصة لإعادة بناء الثقة في قطاع صناديق الاستثمار، لكنه في الوقت نفسه يضع القيادة الجديدة أمام اختبار صعب يتعلق بسرعة معالجة الأزمة وشفافية الإجراءات وفعالية الرقابة المستقبلية.
رسالتي للمستثمرين المؤسسيين أن الأزمة التركية تؤكد أن جودة التنظيم وسيولة الأصول والحوكمة أصبحت عناصر أساسية في قرارات تخصيص رأس المال، ولا تقل أهمية عن العائد المتوقع.
فالاستثمار الناجح لا يقوم على مطاردة العوائد الاستثنائية، بل على القدرة على حماية رأس المال وإدارة المخاطر والحفاظ على الثقة على المدى الطويل.
وفي النهاية، ستتحدد قدرة السوق التركية على استعادة جاذبيتها بمدى نجاح القيادة الجديدة في تحويل الأزمة الحالية إلى نقطة انطلاق لإصلاح مؤسسي حقيقي، يعزز استقرار صناديق الاستثمار ويعيد ثقة مئات الآلاف من المستثمرين.