سامر شقير يكتب: سقوط أسهم التكنولوجيا.. هل انتهى زمن المكاسب السهلة؟
لم يعد الذكاء الاصطناعي وحده كافيًا لضمان استمرار صعود أسهم التكنولوجيا، بعدما كشفت جلسة واحدة في وول ستريت عن حجم المخاطر الكامنة وراء الرهانات الاستثمارية الضخمة على هذا القطاع، فما حدث يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 لم يكن مجرد هزة عابرة في الأسواق الأمريكية، بل إشارة إلى احتمال دخول استثمارات الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من إعادة تقييم العوائد والمخاطر.
أرى أن الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسواق الأمريكية يعكس أكثر من مجرد رد فعل سياسي على نتائج الانتخابات النصفية، فقد أغلق مؤشر إس آند بي 500 عند 7353.73 نقطة، متراجعًا بنسبة 4.36 في المائة، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.52 في المائة إلى 24315 نقطة، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 1833 نقطة، بما يعادل 3.44 في المائة.
وتشير تقديرات إلى محو نحو 2.3 تريليون دولار من القيمة السوقية لمؤشر ناسداك 100، في أكبر خسارة يومية مسجلة له بالقيمة المطلقة، بينما فقدت شركات مؤشر إس آند بي 500 نحو 2.9 تريليون دولار وفق بعض الحسابات، وبذلك تبخرت مكاسب اليوم السابق التي جاءت عقب نتائج الانتخابات، بل تجاوزتها الخسائر اللاحقة.
في تقديري، يكمن جوهر الأزمة في إعادة تسعير مخاطر تباطؤ بناء مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس وعدد من الولايات الرئيسية.
السياسة تعيد رسم خريطة الاستثمار
كانت الأسواق قد استقبلت نتائج الانتخابات الأربعاء بنبرة إيجابية، وسجل داو جونز مكاسب قوية اعتبرت من أفضل أداءاته عقب انتخابات نصفية منذ عقود، لكن الصورة انقلبت في اليوم التالي، وهو ما يعكس سلوكًا معروفًا لدى المستثمرين، يبدأ بالارتياح لانحسار الغموض السياسي، ثم ينتقل إلى تقييم التداعيات الاقتصادية والاستثمارية.
وهنا تبرز أفكار مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money، بشأن تأثير المشاعر والتوقعات على حركة الأسواق، حتى عندما تبدو التحولات مفاجئة.
ولا يتعلق الأمر فقط بالسيطرة الديمقراطية على مجلسي النواب والشيوخ، بل بفوز مرشحين ديمقراطيين في ولايات مهمة مثل تكساس وجورجيا وأوهايو، مع تبني وعود بوقف أو تقييد تطوير مراكز البيانات، كما أظهرت استطلاعات ومؤشرات محلية في عشرات الدوائر دعمًا واسعًا لفرض قيود على هذه المنشآت، بسبب استهلاك الطاقة والمياه وتأثيرها على فواتير الكهرباء.
وأرى أن هذا التحول يضع البيئة التنظيمية المحيطة بالذكاء الاصطناعي أمام اختبار حقيقي، خصوصًا أن مراكز البيانات كانت المحرك الرئيسي لتوقعات النمو في قطاعات أشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية، ومع تزايد احتمالات تأخير المشروعات وارتفاع تكاليف تنفيذها، يصبح الفيتو الرئاسي غير كاف وحده لإزالة المخاوف المرتبطة بالقرارات المحلية والتنظيمية.
أسهم التكنولوجيا تدفع فاتورة المخاطر
تعكس خسائر قطاع التكنولوجيا مدى تركيز الاستثمارات المؤسسية في ما يعرف بتجارة الذكاء الاصطناعي، فقد قاد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات موجة الهبوط بخسائر تجاوزت 12 في المائة وفق بعض التقديرات، في أسوأ أداء له منذ مارس 2020، بينما تراجعت إنفيديا بنحو 9 في المائة، وسجلت ميكرون وإيه إم دي خسائر أكبر، كذلك فقدت مجموعة الشركات السبع الكبرى أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة واحدة.
ومن منظور بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، فإن هامش الأمان أصبح ضرورة ملحة أمام تقييمات مرتفعة بنيت على افتراض استمرار الإنفاق الرأسمالي بوتيرة متسارعة دون عقبات تنظيمية أو مجتمعية.
لا أرى أن الذكاء الاصطناعي يواجه خطرًا هيكليًّا يهدد مستقبله، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في توقيت تحقيق العوائد على الاستثمارات الضخمة، واحتمالات تأخر التدفقات النقدية المتوقعة، وهو ما يفرض إعادة النظر في نماذج التقييم.
إعادة توزيع رأس المال ضرورة
أفضل أن تتجه المؤسسات الاستثمارية إلى زيادة انكشافها على الشركات الأكثر قدرة على تحمل تباطؤ الإنفاق على البنية التحتية، بما يشمل بعض شركات الطاقة والمرافق، والشركات المطورة لتقنيات تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء داخل مراكز البيانات.
في المقابل، تظل الأسهم ذات التقييمات المرتفعة والمعتمدة بصورة أساسية على استمرار تسارع الإنفاق الرأسمالي أكثر عرضة للمخاطر، وقد يدفع ذلك صناديق الاستثمار إلى إعادة توزيع أوزانها داخل قطاع التكنولوجيا، وتعزيز التنويع الجغرافي، والبحث عن شركات تمتلك هوامش تشغيلية قوية خارج دائرة مراكز البيانات الأمريكية.
وأعتقد أن الخطر الرئيسي لا يتمثل في توقف تطوير الذكاء الاصطناعي، وإنما في تمديد الفترة اللازمة لاسترداد الاستثمارات، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الامتثال والتفاوض مع المجتمعات المحلية.
2027 و2028 أمام اختبار جديد
إذا استمرت القيود السياسية والمجتمعية، فقد نشهد تباطؤًا في إضافة قدرات جديدة لمراكز البيانات خلال عامي 2027 و2028، خصوصًا في الولايات التي تعهد حكامها الجدد بتقييد المشروعات، وفي المقابل، يمكن أن تستفيد الشركات العاملة في مناطق أقل حساسية تنظيميًّا، أو التي تقدم حلولًا تقلل البصمة البيئية واستهلاك الطاقة.
ويذكرنا دانيال كانيمان في كتابه Thinking, Fast and Slow بأهمية التمييز بين الاستجابة العاطفية السريعة والتحليل العقلاني المتأني، وهي معادلة أساسية لفهم التحولات المفاجئة في الأسواق.
ومن المهم للمستثمرين متابعة التشريعات على مستوى الولايات، وتكاليف ربط مراكز البيانات بشبكات الكهرباء، والاتفاقيات التي قد تلزم المطورين بتحمل حصة أكبر من نفقات تحديث البنية التحتية.
أما بالنسبة إلى الاقتصادات الخليجية، فإن إعادة تقييم توقعات الذكاء الاصطناعي عالميًّا قد تؤثر في تدفقات رؤوس الأموال نحو مشروعات الاقتصاد الرقمي، لكنها لا تلغي الأولويات الاستراتيجية طويلة الأجل المرتبطة بالتنويع الاقتصادي والتحول التكنولوجي.
في النهاية، أرى أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقائية أكبر في تخصيص رأس المال، والتركيز على جودة الميزانيات العمومية وقدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات التنظيمية، بدلًا من المراهنة على استمرار الرواية الصاعدة دون مراجعة، فالذكاء الاصطناعي قد يظل أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، لكن ذلك لا يعني أن جميع الشركات المرتبطة به ستظل رابحة، أو أن أسعار أسهمها ستواصل الصعود دون اختبار حقيقي لقيمة استثماراتها.
