سامر شقير: هبوط النفط يفتح فرصًا جديدة أمام الاقتصاد الرقمي والاستثمارات غير النفطية في الخليج
في تحول لافت بأسواق الطاقة العالمية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت إلى 89.76 دولار للبرميل خلال تعاملات الثلاثاء، مسجلًا أول تراجع بهذا المستوى منذ 31 أغسطس 2026، وسط انحسار احتمالات شن عمل عسكري جديد ضد إيران.
وفي هذا السياق، أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن هذا التراجع يتجاوز كونه حركة سعرية مؤقتة، ليعكس بداية إعادة تسعير علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الأشهر الماضية.
وأوضح سامر شقير أن تراجع احتمالات التصعيد العسكري يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم مخاطر اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن علاوة المخاطر الجيوسياسية قد تتراجع بسرعة بمجرد تغير التوقعات السياسية، وهو ما يستدعي مراجعة استراتيجيات تخصيص رأس المال لدى المستثمرين المؤسسيين.
وأضاف أن أسواق السلع الأساسية تتفاعل في الأجل القصير مع الإشارات السياسية والتطورات الجيوسياسية، بالتوازي مع عوامل العرض والطلب والمخزونات ومستويات الإنتاج.
واستشهد بكتاب Thinking, Fast and Slow لدانيال كانيمان، موضحًا أن المستثمرين قد يبالغون في تقدير الأحداث الأخيرة، قبل إعادة تقييم مواقفهم عند ظهور إشارات جديدة.
تراجع النفط يخفف ضغوط التكاليف ويفتح فرصًا استثمارية
وأشار سامر شقير إلى أن النفط لا يزال محركًا رئيسيًّا للتضخم العالمي وتكاليف الإنتاج، وأن انخفاض أسعاره قد يخفف الأعباء على قطاعات النقل والتصنيع، ويدعم هوامش أرباح الشركات المستهلكة للطاقة إذا استمر الاتجاه الحالي.
وأوضح أن الأسواق ربما كانت قد سعرت احتمالات تصعيد أكبر، ما يجعل تراجع المخاطر فرصة لإعادة التوازن بين العوامل الجيوسياسية والأساسيات الاقتصادية، وفي مقدمتها الطلب الصيني والمخزونات والإنتاج خارج تحالف أوبك+.
سامر شقير: التنويع الاستثماري يعزز فرص الاقتصاد الرقمي
أكد رائد الاستثمار أن تراجع علاوة المخاطر قد يضعف الدعم المؤقت الذي استفادت منه بعض شركات الطاقة، مقابل استفادة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من انخفاض التكاليف.
وأضاف أن المستثمرين المؤسسيين مطالبون بمراجعة أوزان قطاع الطاقة التقليدي داخل محافظهم، ودراسة الفرص في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مع تجنب افتراض استمرار ارتفاع النفط لمجرد سيادة التوترات الجيوسياسية خلال الفترة الماضية.
رؤية 2030 ومستقبل الاقتصاد السعودي والخليجي
وعلى مستوى الاقتصاد السعودي، أوضح سامر شقير أن النفط يظل مصدرًا رئيسيًّا للإيرادات الحكومية، بينما تستهدف رؤية 2030 وصندوق الاستثمارات العامة تعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
وأشار إلى أن التراجع المستدام لأسعار النفط قد يفرض ضغوطًا نسبية على الإيرادات، لكنه قد يعزز في المقابل فرص التوسع في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستثمارات غير النفطية، فضلًا عن تخفيف بعض الضغوط التضخمية المحلية.
وحذر من أن عودة التوترات الجيوسياسية أو حدوث اضطرابات في الممرات البحرية قد يعيد رفع علاوة المخاطر ويؤثر على إمدادات الطاقة الإقليمية.
سامر شقير: مرونة المحافظ الاستثمارية ضرورة لمواجهة تقلبات النفط
واختتم سامر شقير تحليله بالتأكيد على أن المستثمرين المؤسسيين ينبغي أن يتعاملوا مع تراجع برنت باعتباره إشارة لمراجعة توزيع الاستثمارات، وليس دليلًا قاطعًا على استمرار انخفاض الأسعار.
وأوضح أن استمرار المسار الدبلوماسي قد يدعم انتقال جزء من رؤوس الأموال نحو القطاعات المستفيدة من استقرار الطاقة ونمو الاقتصاد الرقمي، بينما قد تؤدي عودة التصعيد إلى إعادة بناء علاوة المخاطر سريعًا.
وشدد على أهمية تطبيق مبدأ هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor، من خلال تجنب التركيز المفرط على قطاع واحد، والحفاظ على التنويع والمرونة في تخصيص رأس المال، مؤكدًا أن مستقبل الاستثمارات في السعودية والمنطقة يتطلب الجمع بين الاستفادة من الفرص الجديدة والاستعداد للتحولات المفاجئة في أسواق الطاقة.
