سامر شقير: رسوم ترامب على كندا ترفع تكلفة رأس المال الأمريكي
في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية العالمية، حذر سامر شقير، رائد الاستثمار، من التداعيات الاقتصادية والاستثمارية للرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على منتجات كندية، مؤكدًا أن تأثيرها يتجاوز الخلاف التجاري بين البلدين ليطال المستهلكين والشركات وسلاسل الإمداد وتكلفة رأس المال داخل الاقتصاد الأمريكي.
وقال سامر شقير: إن ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الكندية إلى نحو 10 مليارات دولار في 2025، مقابل 400 مليون دولار خلال العام السابق، يعكس تحولًا مهمًا في العلاقات التجارية، خاصة أن هذه الرسوم شملت سلعا بقيمة تقارب 56 مليار دولار، رغم استمرار إعفاء معظم الواردات الكندية.
وأضاف أن فرض رسوم تصل إلى 50% على منتجات مختارة منذ أغسطس 2026، مقابل إجراءات كندية مضادة على سلع أمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر، يضع قطاعات السيارات والصلب والألمنيوم والأخشاب أمام تحديات إضافية، بسبب اعتمادها على سلاسل إمداد مشتركة بين البلدين.
عدم اليقين يرفع تكلفة الاستثمار
وأوضح سامر شقير أن خطورة التصعيد تكمن في زيادة عدم اليقين أمام الشركات، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم العوائد المطلوبة قبل ضخ رؤوس الأموال في المصانع والمعدات ومشروعات البحث والتطوير.
وأشار إلى أن كندا كانت ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في 2025، كما بلغت استثماراتها المباشرة داخل الاقتصاد الأمريكي نحو 747 مليار دولار، فضلًا عن دورها الاستراتيجي في توفير نحو 64% من واردات النفط الخام الأمريكية من حيث الحجم.
واستشهد بتصريحات مارك وايزمان، سفير كندا في واشنطن، خلال قمة مجموعة الأعمال العشرين في 11 نوفمبر 2026، والتي أكد فيها أن عدم اليقين يزيد تكلفة رأس المال، موضحًا أن الشركات تصبح أكثر استعدادًا للاستثمار عندما تكون القواعد التجارية واضحة ومستقرة.
وأضاف أن غاري كوهن، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الأمريكي والنائب الحالي لرئيس شركة آي بي إم، وصف الرسوم بأنها ضريبة استهلاك يتحمل المستهلك الأمريكي جانبًا منها.
سلاسل الإمداد وإعادة تخصيص رأس المال
وأكد سامر شقير أن الشركات التي تعتمد على مدخلات إنتاج كندية قد تواجه ارتفاعًا في التكاليف وتراجعًا في هوامش الربحية، خاصة في الصناعات التي تعبر فيها المكونات الحدود أكثر من مرة قبل وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي.
وأشار إلى أن بعض التقارير رصدت إغلاق منشأة تغليف في تكساس مرتبطة بشركة كندية بسبب مخاوف الرسوم، إلى جانب خسارة طلب تجاري بقيمة 1.6 مليون دولار نتيجة مخاوف العميل الأمريكي من فرض رسوم قبل التسليم.
ويرى سامر شقير أن هذه التطورات تدفع المستثمرين المؤسسيين إلى تفضيل الشركات التي تمتلك مصادر توريد متعددة ومرونة جغرافية في التصنيع، مع تطبيق مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، خصوصًا عند تقييم الشركات الأكثر تعرضًا للمخاطر التجارية.
فرص جديدة في الطاقة والتصنيع
وأوضح أن التوترات التجارية قد تفتح المجال أمام استثمارات في التصنيع المحلي وكفاءة الطاقة وتنويع مصادر الإمداد، خاصة أن الاعتماد الأمريكي على الطاقة الكندية يجعل أي تصعيد إضافي عاملًا يستحق المتابعة.
وعلى مستوى الاقتصاد السعودي والخليجي، أكد سامر شقير أن الدرس الأهم يتمثل في تنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على شريك واحد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز التصنيع والاستثمار والبنية التحتية والطاقة المتجددة.
توقعات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة
وتوقع سامر شقير استمرار الضغوط التجارية والمفاوضات بشأن تخفيف بعض الرسوم، مع بقاء حالة من عدم اليقين حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأوتاوا.
واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن الرسوم الجمركية لا ينبغي تقييمها وفقًا للإيرادات التي تحققها فقط، بل من خلال تكلفتها الاقتصادية الكاملة على المستهلكين والشركات والاستثمارات.
وشدد على أن المستثمر الناجح في 2026 يحتاج إلى تجاوز قراءة المؤشرات المالية التقليدية، وفهم تأثير المخاطر الجيوسياسية والتجارية على تكلفة رأس المال والتدفقات النقدية، لأن القدرة على حماية الاستثمارات في أوقات عدم اليقين أصبحت عنصرًا أساسيًّا في بناء القيمة طويلة الأجل.
