الميدان نيوز

صابر سكر يكتب: ارتفاع الأسعار وجشع التجار يكشفا مشاكل مراقبي التموين

السبت 7 مايو 2022 06:31 مـ 5 شوال 1443 هـ
صابر سكر يكتب: ارتفاع الأسعار وجشع التجار يكشفا مشاكل مراقبي التموين



الأزمة الأوكرانية الروسية والحرب التي لا زالت مستمرة والتي أدت  إلى إرتفاع الأسعار العالمية والمحلية وجشع التجار كشفا المشاكل العملية للرقابة التموينية

ألقت  باعباء جديدة على أصحاب الدخول المحدودة  من طبقة السواد الأعظم في المجتمع المصري وتفشي  جرائم الاحتكار وغش الأغذية والتلاعب بالأسعار بالزيادة المستمرة  أفرزت خمسة أسباب لضعف الرقابة التموينية أبرزها تدني رواتب مراقبي الأسواق  الممنوحين صفة الضبطية القضائية وعدم تناسبها مع  ما يقومون به من أعمال مما يؤدي إلى انحراف بعضهم وفسادهم .. كما أن تعدد القوانين وتعديلاتها وكثرت القرارات الوزارية وتشعبها والأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض فقرات من نصوص تؤدي  لصعوبة  تطبيقها بالاضافه لعدم  تناسب العقوبة مع مقترف غالبية تلك الجرائم ..

.حاليًا فثارت غير رادعه ..كما أن عدم التنفيذ الفعلي لعقوبه العود في جرائم غش السلع والأغذية وتداول المنتجات الغذائية  أدى إلى عدم اكتراث المسجلين في الجرائم التموينية بالعقوبة ..فضلا عن  الرسوم التي تفرضها المعامل المختلفه على  جهات وزاره التموين على العينات المسحوبه والمرسله لمعرفه غش وصلاحيه  المنتجات من عدمه ورهن تلك العينات وعدم  فحصها الا بعد  دفع تلك  الرسوم التي تقررها . هو عبث  بالمصلحه العامه .



وهناك مشاكل أخري   لا يمكن  تجاهلها .منها  عدم  وجود نيابات مختصه بشؤون قضايا تداول السلع والتلاعب بالاسعار علي غرار نيابة شؤون الاسره والاحداث والمرور ويؤدي ذلك لبطيء التصرف في قرارات وإجراءات المحاضر وإطالة أمد التقاضي  وأحيانًا افلات   مجرم من  العقاب .

وأوضح  رؤيتي   بشيء من الايجاذ والتحليل لأهم خمس مشكلات عملية المفترض إيجاد حلول جزرية لكي يمكن مواجهة حرب السوق المحلية والعالمية الممثله في الأسعار والجودة وتداول المنتجات .



الأولي . راتب مفتش التموين الذي يتراوح من 4000 ل 4500 جنيه شامل الحوافز يعد من اهم اسباب ضعف الرقابة وعلى الأسواق والمواد التموينية وبتالي   انفلات الاسعار رغم كثرة القوانين  وبذلك اصبحت الدوله تشرع ولا تراقب . وتصدر القرارات  الوزارية المتلاحقه ولا تعمل على ضبط الأسواق وبعد أن كان مفتش التموين في الماضي الرجل المرعب للمتلاعبين بالاسعار تغيرت المعادله ليحل محلها المثل الشعبي الواصف لحال مفتش التموين . وهو يمشي في الأسواق ..أُذن من طين وأخرى من عجين وانفلات الأسعار بات واقعاً مريرًا بتقاعس باقي الاجهزه المراقبه للاسواق منها  جهاز حمايه المستهلك وخطوطه الساخنه المرفوعة باستمرار وجهاز الرقابه والتوزيع عازفين عن القيام بدورهما في حمايه البسطاء من جشع التجار واعاده الإنضباط .

فتدني  راتب مفتش  التموين .مع عدم وجود  موارد تدر دخل له  يكفي  احتياجاته ومتطلبات أسرته .مع تعامله في ذات الوقت في عمله مع أصحاب المتاجر الكبرى والمصانع والشركات . تؤدي بالطبع الى الإنحراف وغض الطرف عن المخالفات الواقعه مقابل الهدايا والهبات الشهريه على اصحاب المحلات وتجار السلع والمنتجات . وعلى وزير التموين الذي يبذل مجهود خارق في السنوات الماضية ليؤمن وصول السلع  التموينية  لمستحقيها . وضع معايير  الإختيار شخصيه مفتش  التموين وزياده راتبه الشهري  وفرض جزاءات قوية علي من  يثبت تربحه من وراء الوظيفة



الثانية سن قانون شامل ورادع . لكل ما يخص تداول السلع والمنتجات المحليه والمستوردة وحركة الأسواق مع إلغاء كل ما سبق .

وهو دور مجلس الشعب المخول له  السلطه التشريعية، حيث تاتي كثرت القوانين والقرارات الوزارية وتشعبها بطريقه غير عاديه من العوامل المهمة التي تؤدي الى عدم تطبيق صحيح  القانون علي الوقائع..وباتت الحاجه ملحه لتدخل مجلس الشعب  للالغاء وتعديل ودمج بعض القوانين والقرارات الوزارية   في قانون واحد حديث يواكب التطورات مع الغاء كل الماضي .. لاننا حتى الآن نسير في منهج المرسوم بقانون 45 لسنه 1945 والمعدل بعض نصوصه في السنوات المتعاقبه كثيراً جدا ويوجد من عام 1950 حتى تاريخه العشرات من القرارات الوزارية والعقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين يتراوح فيها الحبس من سنه الى خمس سنوات أو الغرامة التي لها حد أدنى وحد أقصى وفي النهايه عندما يصل المتهم لاخر جلسه في المحاكمة غالباً يكون الحكم بوقف تنفيذ  عقوبه الحبس وتحكم بالغرامة وتلك العقوبه كانت مناسبه  وقت صدور هذا القانون أما الآن فهي هشه وغير رادعة، وعدم التنفيذ الفعلي  لعقوبة العود  في جرائم غش السلع والتلاعب بالأسعار وتداول المنتجات . قد نص   قانون العقوبات على مضاعفه العقوبة في حديها الأدنى والأقصى؛ فاذا كان  قد سبق الحكم على العائد مرتين   بالحبس والغرامه، ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقبا عليها بالحبس والغرامة تكون العقوبه السجن لمده لا تزيد على خمس سنوات وغرامه لا تقل عن  500 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه وتعتبر جرائم متماثله في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفه لاحكام الماده 95 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبري وتحديد الارباح ونطرح هذا القانون  على سبيل المثال .



والمشكله هنا في عدم تنفيذ العقوبه على العائد لارتكاب ذات الأفعال المجرمة والسابق معاقبته عليها في لعدم وجود  سجلات في مديريات التموين أو الادارات التموينية على مستوى الجمهوريه مدون بها اسماء مقترفي  الجرائم التموينيه وأرقام القضايا ونوعيتها  والعقوبة المقضي بها عليهم وبذلك يعود مرتكب  الجرائم السابقه ويحرر له قضايا ولا يستطيع محرر المحضر من الاشاره في ملحوظه أن هذا المتهم سابق معاقبته على هذا الفعل ببيانات واضحه لديه ولا يوجد ايضا سجلات مقابله  أو قاعدة بيانات في النيابات العامة لذلك فلا يطبق الحد الاقصى للعقوبة على العائد في ارتكاب الجريمة.







 رابعا . قيام معامل التحليل المختلفة بفرض رسوم على العينات المرسلة من مديريات التموين وعدم اجرائها إلا بعد سداد تلك المديريات لرسوم المعامل سواء معامل مصلحه الكيمياء او هيئه المواصفات والجوده او معاهد بحوث الصحراء والمركز القومي للبحوث الزراعيه لعينات الاعلاف والاسمده الزراعية،  وقد حدثني صديق وكيل مديرية تموين بالمعاش عن تلك المشكلة،  حيث تفرض الرسوم على كل العينات المأخوذة من المضبوطات والمحرر بها محاضر من مامور الضبط القضائي التابع لوزاره التموين والتجاره الداخليه ويتم وقف أي أعمال في المعامل من فحص وتحليل وتدوين النتائج للعينات المرسلة من جهات التموين حتى يتم سداد الرسوم ولا بد من التغيير للصالح العام بسرعه إتمامه في التوقيت الصحيح لعدم ايقاع الضرر على متهم بريء بطول الوقت في حاله ان منتجه صالح وسليم لأن طول الوقت مع سوء التخزين يؤدي الى فساد عينات خاصه في المأكولات والمنتجات الغذائيه . و اطاله امد التقاضي لمتهم معتاد ارتكاب تلك الجرائم المفترض انزال العقاب عليه ليكون عبره لغيره .





 وبعضهم يقدم للمحاكمه دون ورود نتائج التحليل فيحصل على البراءه ..





 خامسا .ضروره إنشاء نيابات مختصة في شؤون تداول السلع ومحاربة الاحتكار وارتفاع الأسعار على غرار نيابه شؤون الاسره والأحداث والمرور واصبحت الآن ضرورة ملحه لسرعة الإجراءات ومتابعاتها في القضايا التموينيه وسرعه التحقيقات والتصرفات وتقديم مرتكبي تلك الجرائم لدوائر قضائيه مختصه بذات الشأن والمتابع لسير العمل في النيابات يلاحظ في الاونه الاخيره كثره عدد قضايا التموين والقضايا الأخرى التي تعرض على أعضاء النيابات العامة وتؤدي كثرتها واختلاف موضوعاتها في طول وقت اجراءات التصرف فيها كما أن المتهمين في القضايا التموينية يتم إحالة بعضهم لجلسات المحاكمه ولم يرد نتائج تحليل عينات قضاياهم المرسله للمعامل وهو ما ينتج عنها غالبا افلات المتهم من العقاب فيجب على السلطه التشريعيه المتمثله في مجلس الشعب القيام بدورها وتفاعل كل مسؤول في موقعه لمواكبة التطورات والاحداث الجاريه ووضع تصوراته المدروسه



لكبح جماح من تسول له نفسه في التلاعب بقوت الشعب ومقدراته



 حتى تنهض مصر الجديده التي يسعى رئيس الجمهوريه لتحقيقها بالبناء وانشاء بنيه اساسيه وشبكه الطرق قويه وربطها على مستوى الجمهوريه وتهيئة بيئه صالحه لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية بزيادة الدخل وخلق فرص عمل حقيقية.