صابر سكر يكتب: استراتيجيه متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة
إلقاء القمامة في الشارع، وترك الصناديق المكشوفة لا تسبب تشويه للمظهر الحضاري فحسب وإنما هي خطر يهدد صحة الإنسان والبيئة على حد سواء.
فالقمامة مصدر هام لجذب الحشرات والقوارض التي تقوم بنقل العدوي والأمراض والأوبئة بين للمواطنين، وظهرت في الآونة الأخيرة أمراض غريبة بسبب الباعوض المنتشر حول بقاع القمامة حيث ينقل فيروس زيكا وينقل أيضا حمي، الضنك ، ويكلف الدولة والشعب مبالغ كبيرة للعلاج من تلك الأمراض والتطعيمات والأدوية.
والتخلص من القمامة بشكل صحيح يكون عن طريق فصلها وفرزها من المنبع ووضع كل شيء في الصندوق المخصص له فيصبح دخل إضافي للأسرة بدون مجهود والشركة التي تنقل تلك القمامة.
وأيضا تحمي المجتمع من الأمراض، وهناك فكرة جديدة بدفن الصناديق تحت الأرض وتقسيم كل مكان إلي عدة مواضع لصناديق تدفن في الأرض ويعلو سطح الأرض فتحه للصندوق فقط تستغل من خلال سكس بلف وتوضع الصناديق في الأماكن الواسعة، ويتم تصنيع الصندوق على مساحة متر ونصف في متر ونصف ويعلوه الفوهة، ويتم حفر أرضية المكان لكل صندوق وصب أرضيته بقاعدة خرسانية، وبعدها يوضع الصندوق في هذه القاعدة يملؤها ولا يخرج من سطح الأرض سواء الفوهة على أن تكون مثلا ٦٠×٦٠سم وتأتي سيارات لحملها مزودة بأوناش تقوم برفع الصندوق وتفريغ محتواه في صندوقها ورده فارغ في حينه داخل مكانه المخصص .
وكل صندوق مخصص بنوع معين من المخلفات مثل الزجاج وفتحة الزجاج تختلف عن فتحت الكتب أو الورقيات أو مخلفات الطعام يوضع في كل منطقة صندوق من كل نوع ويكتب على الفتحة التي تعلو سطح الأرض نوع المخلفات المسموح بوضعه فيه ويرسم عليه علامه تؤدي نفس المعني المكتوب، كل صندوق له لون مختلف عن الآخر حتى يفهم ويعي الجميع ونكون بصدد فصل المخلفات عن بعضها .
وبعد ذلك تأتي السيارات لتحمل كل واحده لنوع معين من المخلفات وتأخذها علي المصنع مباشرتا لإعادة تدويره.
وبذلك تكون المحافظة علي البيئة والحد من التلوث والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض الوبائية.
ونري أن تلك الفكرة والطريقة هي أفضل بكثير من المعمول به حاليا في مصر، لأنها توفر المواد الخام والأموال عن طريق فصل المخلفات من منشأها ومن أول خطوة.
والمفترض الأمثل من وجهة نظرنا لتطبيق الفكرة أن يكون التنفيذ في المدن السياحية ويحتاج التطبيق مناطق سكنها متحضرين وعلى درجة جيدة من الوعي ولأن الأجنبي لو شاهد هذا النظام سيطبقه بكل دقة ويشاهده المصريين سيفعلون ذلك.
وفي ذات الوقت تطلق حملة إعلامية بوسائل الإعلام المرئية للتوعية.
وفي غضون شهر مايو الماضي أعلنت وزارة التنمية المحلية أنها تعد قاعدة بيانات لشركات قطاع خاص راغبة في إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الأمنة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة وتتلقي الطلبات من الشركات المتخصصة علي موقع الوزارة والمحافظات، علي أن يتم تقيمهم لاختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التي يتم رفع كفاءتها أو إنشاء مصانع جديده علي الشركات الناجحة، حيث يتم رفع ٥١ مليون طن قمامة يوميا خلال العامين الماضيين.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠١٨ بشأن تشكيل إدارة متكاملة للمخلفات الصلبة، لوضع استراتيجية جديدة حيث تم التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع وتم إعداد الدراسات الفنية في الجامعات وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة وبلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة للتنفيذ ٨/٥ مليار جنيه بإجمالي تكلفه بلغت ٣/٥ مليار جنيه بالإضافة إلى مساهمة وزارة التنمية المحلية ٦٠٠مليون جنيه .كل ذلك ولا يشعر به المواطن في الشوارع الرئيسية بالمناطق الشعبية حيث يشاهد أكوام القمامة والصناديق المفتوحة وتجمع الباعوض والحشرات والقطط والكلاب والرائحة الغير مرغوبة.
وعلي الإدارة المتكاملة للمخلفات التي ضمت الثلاث وزارات والهيئة العربية للتصنيع سرعة دراسة تلك الفكرة للحفاظ علي صحة الإنسان والبيئة وتقليل النفقات التي تنفقها الدولة والأهالي لعلاج الأمراض التي تسببها القمامة في الشارع وأيضا تعظيم العائد من تدوير وفرز المخلفات للصناديق المدفونة في الأرض والارتقاء بمستوى الفرد والمجتمع ويعبر شعب مصر التحديات في الجمهورية الجديدة للأفضل.
فالقمامة مصدر هام لجذب الحشرات والقوارض التي تقوم بنقل العدوي والأمراض والأوبئة بين للمواطنين، وظهرت في الآونة الأخيرة أمراض غريبة بسبب الباعوض المنتشر حول بقاع القمامة حيث ينقل فيروس زيكا وينقل أيضا حمي، الضنك ، ويكلف الدولة والشعب مبالغ كبيرة للعلاج من تلك الأمراض والتطعيمات والأدوية.
والتخلص من القمامة بشكل صحيح يكون عن طريق فصلها وفرزها من المنبع ووضع كل شيء في الصندوق المخصص له فيصبح دخل إضافي للأسرة بدون مجهود والشركة التي تنقل تلك القمامة.
وأيضا تحمي المجتمع من الأمراض، وهناك فكرة جديدة بدفن الصناديق تحت الأرض وتقسيم كل مكان إلي عدة مواضع لصناديق تدفن في الأرض ويعلو سطح الأرض فتحه للصندوق فقط تستغل من خلال سكس بلف وتوضع الصناديق في الأماكن الواسعة، ويتم تصنيع الصندوق على مساحة متر ونصف في متر ونصف ويعلوه الفوهة، ويتم حفر أرضية المكان لكل صندوق وصب أرضيته بقاعدة خرسانية، وبعدها يوضع الصندوق في هذه القاعدة يملؤها ولا يخرج من سطح الأرض سواء الفوهة على أن تكون مثلا ٦٠×٦٠سم وتأتي سيارات لحملها مزودة بأوناش تقوم برفع الصندوق وتفريغ محتواه في صندوقها ورده فارغ في حينه داخل مكانه المخصص .
وكل صندوق مخصص بنوع معين من المخلفات مثل الزجاج وفتحة الزجاج تختلف عن فتحت الكتب أو الورقيات أو مخلفات الطعام يوضع في كل منطقة صندوق من كل نوع ويكتب على الفتحة التي تعلو سطح الأرض نوع المخلفات المسموح بوضعه فيه ويرسم عليه علامه تؤدي نفس المعني المكتوب، كل صندوق له لون مختلف عن الآخر حتى يفهم ويعي الجميع ونكون بصدد فصل المخلفات عن بعضها .
وبعد ذلك تأتي السيارات لتحمل كل واحده لنوع معين من المخلفات وتأخذها علي المصنع مباشرتا لإعادة تدويره.
وبذلك تكون المحافظة علي البيئة والحد من التلوث والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض الوبائية.
ونري أن تلك الفكرة والطريقة هي أفضل بكثير من المعمول به حاليا في مصر، لأنها توفر المواد الخام والأموال عن طريق فصل المخلفات من منشأها ومن أول خطوة.
والمفترض الأمثل من وجهة نظرنا لتطبيق الفكرة أن يكون التنفيذ في المدن السياحية ويحتاج التطبيق مناطق سكنها متحضرين وعلى درجة جيدة من الوعي ولأن الأجنبي لو شاهد هذا النظام سيطبقه بكل دقة ويشاهده المصريين سيفعلون ذلك.
وفي ذات الوقت تطلق حملة إعلامية بوسائل الإعلام المرئية للتوعية.
وفي غضون شهر مايو الماضي أعلنت وزارة التنمية المحلية أنها تعد قاعدة بيانات لشركات قطاع خاص راغبة في إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الأمنة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة وتتلقي الطلبات من الشركات المتخصصة علي موقع الوزارة والمحافظات، علي أن يتم تقيمهم لاختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التي يتم رفع كفاءتها أو إنشاء مصانع جديده علي الشركات الناجحة، حيث يتم رفع ٥١ مليون طن قمامة يوميا خلال العامين الماضيين.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠١٨ بشأن تشكيل إدارة متكاملة للمخلفات الصلبة، لوضع استراتيجية جديدة حيث تم التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع وتم إعداد الدراسات الفنية في الجامعات وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة وبلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة للتنفيذ ٨/٥ مليار جنيه بإجمالي تكلفه بلغت ٣/٥ مليار جنيه بالإضافة إلى مساهمة وزارة التنمية المحلية ٦٠٠مليون جنيه .كل ذلك ولا يشعر به المواطن في الشوارع الرئيسية بالمناطق الشعبية حيث يشاهد أكوام القمامة والصناديق المفتوحة وتجمع الباعوض والحشرات والقطط والكلاب والرائحة الغير مرغوبة.
وعلي الإدارة المتكاملة للمخلفات التي ضمت الثلاث وزارات والهيئة العربية للتصنيع سرعة دراسة تلك الفكرة للحفاظ علي صحة الإنسان والبيئة وتقليل النفقات التي تنفقها الدولة والأهالي لعلاج الأمراض التي تسببها القمامة في الشارع وأيضا تعظيم العائد من تدوير وفرز المخلفات للصناديق المدفونة في الأرض والارتقاء بمستوى الفرد والمجتمع ويعبر شعب مصر التحديات في الجمهورية الجديدة للأفضل.
