صابر سُكر يكتب: خطورة تزييل توقيع إيصال الأمانة على بياض وأسباب البراءة
تكمن خطورة تزييل إيصال الأمانة بتوقيع عليه علي بياض لصدور حكم بالحبس غيابيًا، حيث أن إيصال الأمانة ورقة جنائية كثيرًا مانلجأ إليها في حياتنا العملية كضمان للحقوق ولكن يبقي السؤال .. ما هي أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة؟.
أورد المُشرع المصري عقود الأمانة علي سبيل الحصر وعقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات ومناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة أن يكون المتهم قد تسلم مالاً بالفعل أثناء توقيعه على عقد الأمانة، ومفاد ذلك أنه إذا حرر إيصال الأمانة كضمان لمعاملات مدنية أو تجارية فلا عقاب وعلى المحكمة أن تحكم بالبراءة لانتفاء ركن التسليم وتقضي محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية والإحالة للمحكمة المدنية المختصة.
مثال على ذلك أن يحرر إيصال الأمانة كضمان لإيجار سيارة أو ضمانا لحقوق شرعية بين الزوجين أو ضمان للحق في الإرث، فتلك المعاملات لم يتسلم المتهم فيها مالًا فعليًا على سبيل الأمانة إنما حرر الإيصال كضمان وإذا تقدم دفاع المتهم للمحكمة بالمستندات التي تثبت مدنية العلاقة بين أطراف الإيصال ودفع بانتفاء ركن التسليم بجريمة خيانة الأمانة كدفع جوهري.
ومن هنا تأمر المحكمة بإحالة الدعوى الجنائية للتحقيق وسماع شهود الخصوم لإثبات أن كان المتهم قد تسلم مالاً بالفعل وقت تحريره لإيصال الأمانة من عدمه وهذا بعد أن استقرت أحكام النقض بأن العبرة بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت بالمستندات، ومن هنا يتعين على المحكمة الحكم ببراءة المتهم إذا ثبت أن المتهم لم يتسلم مالاً فعليًا على سبيل الأمانة ويجوز إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود .
وماحكم إيصال الأمانة الموقع على بياض؟
استقرت أحكام النقض على أن إيصال الأمانة الموقع على بياض هو قرينة انتفاء ركن التسليم وأن المتهم لم يتسلم مالًا فعليًا فقد وقع الايصال وترك صلبه دون تفقيط المبلغ كضمان لتعاملات مدنية أوتجارية وهنا يتعين على المحكمة الحكم بالبراءه لانتفاء ركن التسليم .
وكيف يثبت أن الايصال في الأصل حرر من المتهم على بياض؟
جائز إثبات ذلك بالإحالة لأهل للطب الشرعي قسم التزييف والتزوير لإثبات أن التوقيع تم في ميعاد لاحق عن تفقيط صُلب الإيصال ويستوجب على دفاع المتهم أن يكون موضوع طعنه أمام المحكمة على صُلب الايصال وجائز بعد ورود تقرير التزييف والتزوير أن تستمع المحكمة لشهود الخصوم لبيان أن كان المتهم قد تسلم مالاً بالفعل علي سبيل الأمانة من عدمه ويكون الحكم بالبراءة إذا ثبت انتفاء ركن التسليم وإلاستلام وأن التوقيع علي بياض هو قرينة انتفاء ركن التسليم طبقًا لاحكام محكمة النقض المصرية.
