الميدان نيوز

صابر سُكر يكتب : هل صحيح سنة السجن ٦ أشهر؟

الأحد 17 يوليو 2022 10:58 مـ 17 ذو الحجة 1443 هـ
صابر سُكر يكتب : هل صحيح سنة السجن ٦ أشهر؟
من أكتر الأسئلة التي يوجهها جمهور المتقاضيين لنا؛ هى سنة السجن بكام شهر ؟، ويعني إيه الإفراج الشرطي ده ؟



الأصل في العقوبة هو وفاء مدة العقوبة كاملة ( يعني السنه ١٢ شهر كاملين )

لكن قانون تنظيم مصلحة السجون الجديد رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ نص على أن نصف المدة ولكن بالشروط وهي كالآتي:



١- أن يكون المسجون حسن السير والسلوك أثناء وجوده داخل السجن.



٢- ألا يكون خروجه خطرًا علي الأمن العام وفقًا لنص المادة ٥٢ من قانون تنظيم مصلحة السجون .



ملحوظه : التعديل التشريعي الأخير الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ أجاز الإفراج تحت شرط بعد مُضي نصف المدة « إلا أنه مازال جوازيًا للجهة الإدارية وليس وجوبيًا ولأجل ذلك يتم اللجوء إلى القضاء الإداري».

*الأسئلة الشائعة:



س: هل نظام الإفراج الشرطي ( الخروج بعد نصف المدة ) ينطبق علي كل الجرائم ؟، ولا في جرائم معينة إستثناها المشرع ؟.



ج: قبل تاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٢٠ كان نظام الإفراج الشرطي ينطبق علي كل الجرائم ، فكان أي شخص محكوم عليه بعقوبة وقضي نصف المدة وتوافرت فيه شروط الإفراج الشرطي ولم يتم الإفراج عنه كان يلجأ إلي القضاء الإداري برفع دعوي للإستفادة من نظام الإفراج الشرطي وده علشان الإفراج الشرطي جوازيا للجهه الإدارية؛ لكن بعد تاريخ ١٨ / ٣ /٢٠٢٠ رأي المشرع أن هناك بعض الخارجين عن القانون لا يحق لهم الإستفادة بنظام الإفراج الشرطي لاعتبارات مختلفة، فأصدر القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠

والقانون ده عمل حاجتين وهم : -



١- أضاف مادة جديدة لقانون تنظيم مصلحة السجون رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ (وهي إستثناء بعض الجرائم من نظام الإفراج ) .



٢- ألغي الفقرة الثانية من الماده ٤٦ / ا مكرر من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن مكافحة المخدرات ودي كانت بتحظر نظام الإفراج الشرطي في جنايات المخدرات

والمشرع عمل كده علشان يطبق نظام الإفراج الشرطي على التعاطي أو الحيازة الشخصية فقط دون الإتجار

وإستثنى باقي جرائم المخدرات وحرمهم من الإستفادة بنظام الإفراج الشرطي .



س: ماهي الجرائم التي تم إستثناءها من تطبيق نظام الإفراج الشرطي ؟.

أ: جرائم التجمهر .

ب: جرائم غسيل الأموال .

ج: جرائم الإرهاب .

د: جرائم المخدرات بإستثناء التعاطي أو الحيازة الشخصية.



الخلاصه يتم تطبيق نظام الإفراج الشرطي علي جميع الجرائم عدا الجرائم المستثناه بالقانون السابق .