شعبة الورق تطالب ” البيئة ” بإلغاء غرامات الصرف الصناعى
كشف المحاسب جمال السعودي رئيس مجلس إدارة شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية عن ان مصانع القطاع تعمل في ظل قانون صدر منذ 1962 وهو أمر لابد من تغييره ليتواكب مع التطورات الكثيرة التي شهدها قطاع صناعة الورق والكرتون في مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الشعبة أمس برئاسة المحاسب جمال السعودي وبحضور المهندس ياسر عبدالعال نائب رئيس الشعبة، ومصطفي عبيد عضو مجلس وعدد من أصحاب مصانع الورق والكرتون أعضاء مجتمع الشعبة
كما شهد الاجتماع حضور عضوي مجلس النواب الدكتور محمد الفيومي، والمستشار محمد الطوخي
من جانبه أوضح المحاسب جمال السعودي رئيس مجلس إدارة شعبة الورق والكرتون ان الاجتماع ناقش أثر القرار الوزاري رقم 1012 لسنة 2018 والخاص بغرامات مخالفات مواصفات مياه الصرف الصناعي.
واضاف ان مصانع الورق تطالب حاليا باستثنائها من المواصفات الخاصة بمياه الصرف الصناعى، لأنها صناعة قائمة على إعادة تدوير المخلفات.
وكشف رئيس الشعبة عن أنه بعد التواصل مع وزارة البيئة تبين أن القرار مطبق على كل القطاع الصناعي دون مراعاة طبيعة كل قطاع على حدة، وهو ما يجب إعادة النظر فيه.
وأضاف السعودي ان الغرامات التي تفرضها وزارة البيئة علي المصانع كبيرة تصل لملايين الجنيهات علي المصانع وهو أمر قد يتسبب في عدم قدرة تلك المصانع علي الاستمرار وهو أمر لا يتماشى مع ما تنادي به القيادة السياسية في زيادة الناتج المحلي ومن ثم تحقيق ما نادى به رئيس الجمهورية من زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا.
وطالب السعودي بضرورة رفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية لكي تستوعب الحمل الناتج من صرف المصانع، وذلك أسوة بما تم في منطقة قويسنا الصناعية ، علاوة علي ضرورة توحيد المعايير التي يتم محاسبة المصانع عليها ، وذلك ا لوجود تفاوت كبير في المعايير بين منطقة صناعية وأخرى.
من جانبه قال المهندس ياسر عبدالعال نائب رئيس الشعبة ان قانون البيئة وضع 8 اشتراطات علي كل مصانع مصر كلها في تنفيذ الصرف الصناعي ، يتساوى في ذلك مصانع الورق مع مصانع البسكوت، وغيرها من المصانع، مطالبا بضرورة استثناء مصانع تدوير مخلفات الورق من هذه الشروط، لطبيعة عمل هذه المصانع.
وأشار إلى أن الغرامات التي تفرض علي مصانع الورق أصبحت تصاعدية بشكل كبير جدا وبدأت تصل الغرامة المفروضة علي المصنع الواحد من 100 ألف جنيه لما يزيد علي المليون جنيه وتصل إلى 7 ملايين جنيه
وقال عبدالعال إن التخوف لدى المصانع شديد من استمرار فرض هذه الغرامات بشكل شهري، لافتا إلى أن طريقة اخذ العينة يتم بطريقة مخالفة لما نص عليه القانون ، وبالتالي تكون نتيجة العينة غير سليمة وهو ما يعني مزيد من فرض الغرامات علي مصانع الورق.
وقال نائب رئيس الشعبة، من الضروري ان تقوم وزارة البيئة بتشجيع المصانع بتقديم حوافز تساعدها لاستمرار التخلص من المخلفات.....متسائلاً هل المطلوب نتوقف عن إعادة تدوير مخلفات الورق؟
وطالب عبد العال اما بتعديل القانون بالنسبة لمصانع اعادة تدوير الورق، او بإلغاء الغرامات علي تلك المصانع.
من جانبه قال المهندس مصطفى عبيد عضو مجلس إدارة الشعبة انه احد اصحاب المصانع التي تم فرض غرامة مالية كبيرة وصلت نحو 800 ألف جنيه علي مصنعه ، منذ 2018 والغريب في الأمر أنه يحاسب عنها خلال العام الجاري 2022 -- علي حد قوله-- ، مطالبا الدولة بإيجاد سبيل لإلغاء هذه الغرامات علي مصانع الورق ، خاصة ان ذلك يؤثر علي صناعة تضم أكثر من 120 مصنع تصل استثماراتها لمليارات الجنيهات ويعمل بها آلاف العمال.
من جانبه قال الدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب ان الغرامات التي تفرضها وزارة البيئة مخالفة للدستور والقانون ، لافتا إلى ان الغرامة لا تفرض الا بنص في القانون أو حكم محكمة اما فرض الغرامات من البيئة فهو يمثل سوء استخدام ، وتغول واضح من وزارة البيئة.
واختتم المحاسب جمال السعودي رئيس مجلس إدارة شعبة الورق والكرتون، ان الشعبة بصدد اعداد مذكرة بالمعوقات والتحديات التي تواجه صناع الورق، وان هناك اتفاق ان يتبنى مجلس النواب إزالة هذه التحديات من خلال تبني عضوي مجلس النواب محمد الفيومي ، ومحمد الطوخي لهذه المذكرة وإلغاء هذه الغرامات.
