الميدان نيوز

متى تستحق الزوجة «أجر الرضاعة»

الجمعة 2 سبتمبر 2022 10:47 صـ 5 صفر 1444 هـ
متى تستحق الزوجة «أجر الرضاعة»
زينب السعيد :



 






شغلت مسألة أجور رضاعة الأمهات لأطفالهن أذهان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمترددين على محاكم الأسرة، من الزوجات اللاتي يقعن تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية، وصعوبة الحصول على حقوقهن،وانقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض دون فهم النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء




 






وظهرت أصوات تننادي بأن الأم اذا ارضعت طفلها لها أجر الرضاعة ، واختلط عليهم الأمر  وهذا لا يكون إلا للمطلقة ،  وكل زوج وفقا لمقدرته المالية  .أما حال الزوجية فلا تطالب بذلك لأن الحياة بينهما مشتركة، وكل له اختصاصه حيث أن الأب يسعي لكسب الرزق وينفق علي بيته، والأم تقوم بوظيفتها الأساسية المؤهلة لها وهي الحمل والولادة والإرضاع والتربية ،






 






فكل في تخصصه الذي خلق من أجله عليه حقوق وله واجبات  كي تتحقق السعادة الزوجية القائمة علي السكن والمودة والرحمة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها)












 حرص الاسلام  علي حماية حقوق الأطفال، ومن هذه الحقوق حق الرضاعة ، فقد أجرى الله سبحانه وتعالى اللبن في صدر الأم جامعا لكل العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل منذ ولادته يعتبر تحصين للطفل ضد العدوي ،و يساعد علي نمو الجهاز العصبي ،أي انه يعطي المناعة للطفل وهذا لا يكون الا من الأم،






 في قصة أم موسي قال تعالي "وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ"، فألهم الله عزوجل أم موسي حين ولدته وخشيت عليه أن يذبحه فرعون أن ترضعه مطمئنة ، فالأمر بالرضاع يكون للأم لأنها أكثر شفقة، وأكثر حبا لما باشرته من الولادة














 






وقد نظم الله سبحانه وتعالي مدة الرضاعة لمن أراد إتمامها في قوله تعالي وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]،






 






الخطاب هنا للأمهات بوجوب الإرضاع، فكان لزاما علي الأم أن تقوم بإرضاع ولدها مادامت قادرة ، لأنه حق الطفل الذي أجراه الله في صدرها ، هذا إذا كانت في منزل الزوجية






 






واذا كانت مطلقة فالواجب عليها إرضاع طفلها حيث لها حق الحضانة للقيام علي حفظه وتربيته، وعلي الوالد أن يتكفل بما تحتاجه الأم من طعام وكسوة علي الوجه المستحسن شرعا وعرفا ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ،






 






وقال عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، وهي عامَّةٌ في حقِّ الزَّوجة والمُطلَّقة، وهو مَذْهَبُ الشَّافعيَّة والحنابلة، وهو الراجح لعموم الآية السابقة.






 






 






الراجح والمعتمد عند جمهور الفقهاء هو وجوب إرضاع الولد على الأم أثناء قيام الزوجية ؛ لقول الله تعالى: ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ) البقرة 233 ). ومع ذلك فقد اختلفوا في استحقاق الزوجة الأجر على إرضاع ولدها، فقال البعض بأن لها ذلك ، وقال البعض بأن ليس لها أجر لأنه واجب عليها. وقال آخرون بعدم استحقاقها الأجر، ولكن لها الحق في زيادة النفقة الواجبة لها بمقدار ما يتطلبه الإرضاع،






 






وقال عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، وهي عامَّةٌ في حقِّ الزَّوجة والمُطلَّقة، وهو مَذْهَبُ الشَّافعيَّة والحنابلة، وهو الراجح لعموم الآية السابقة.






 






وذَهَبَ الحنفيَّة إلى أنَّ الأُمَّ لا تَستحقُّ الأُجرة على إِرْضاعِ طِفْلِها حالَ الزَّوْجِيَّة. وقال المالكيَّة: إن كانت الأمّ ممّن يرضع مثلها وكانت في عصمة الأب فليس لها طلب الأجرة بالإرضاع، لأنّ الشّرع أوجبه عليها فلا تستحقّ بواجبٍ أجرةً، ، والمطلّقة من الأب، فلها طلب الأجرة، وإن تعيّنت للرّضاع أو وجد الأب من ترضع له مجّاناً






 






 






(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ) سورة الطلاق






 






أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وسعكم، فلا يكلفكم الله غيره، ولا تُدْخِلوا عليهنّ الضرر في النفقة والسكن ولا في غيرهما رجاء التضييق عليهنّ، وإن كانت المطلقات حوامل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ، فإن أرضعن لكم أولادكم فأعطوهنّ أجر إرضاعهنّ، وتراجعوا في شأن الأجرة بالمعروف، فإنْ بَخِلَ الزوجُ بما تريده الزوجة من أجرة، فليستأجر الأب مرضعة أخرى تُرْضِع له ولده






 






وهناك العديد من المشكلات التي تنظر أمام القضاء ومن ضمنها أجور الرضاعة وهي من ضمن الأشياء التي يتلزم الأباء بدفعها للأم في حالة أنها ترضع طفلًا ويلزم بدفعها لمدة سنتين، والرضاعة هنا تساوي نفقة المأكل، وتستحق عنها الزوجة الحصول على نفقة ماديةفي الأساس الأم لا تجبر على إرضاع الصغير لأنها لا تمتنع عن ذلك إلا في حالة الأسباب القهرية والتي نص عليها القانون،




 






وهي عندما لا يكون لوالد الطفل مال ولا يستطيع استئجار مرضعة، أو في حالة عدم قبول الرضيع بثدي إمرأة أخرى غير والدتهأنه في حالة امتناع الزوج عن دفع نفقة الرضاعة، أنه سيواجه عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما






 






حيث تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أنه: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»