مصر بتتنفس حرية.. العفو الرئاسي خطوة على طريق البناء والدمج
الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا على دفعات خلال 6 أشهر
مختار غباشي لـ«الميدان»: رسالة إيجابية للعالم في ملف حقوق الإنسان
السفير حسين هريدي لـ«الميدان»: خطوة نحو تغيير قانون الإجراءات الجنائية
طارق الخولي: الرئيس وجه بإعادة المفرج عنهم إلى أعمالهم ورعايتهم اجتماعيًا
العوضي: الدولة ترسل رسالة طمأنة لكل من يشكك في نواياها
تقرير- أحمد واضح:
لا تدَّخِرُ الدولة المصرية جهدًا في تأهيل، وإصلاح ودعم أبناء الوطن، كما لا تدَّخر جهدًا في الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء متى التمست فيهم الصلاح؛ بل وتسعى إلى دمجهم مرة أخرى في المجتمع ليكونوا يدًا إلى جوار إخوانهم في بناء الوطن، بعد أن عادوا إلى طريق الصواب؛ ليجدوا أذرع الوطن تحفهم من جديد وتأخذ بأيديهم نحو البناء، والإعمار.
جهود الدولة نحو التوسع في قوائم العفو الرئاسي؛ تأتي في إطار عناية شديدة، وتوجيهات متعددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي في حصر الأسماء التي ينطبق عليها شروط العفو لاعتمادها بقرارات جمهورية، بل امتدت عناية الرئيس لهؤلاء المفرج عنهم بأن وجَّه الوزارات، والمؤسسات الحكومية المعنية بإعادة المفرج عنهم على وظائفهم من جديد لإكمال طريقهم في الحياة الاجتماعية، وتوفير مصادر الرزق الأساسية.

التوجيه الرئاسي بإعادة المفرج عنهم إلى أعمالهم يشير إلى حرص رأس الدولة على خلق حياة طبيعية، ودمج سليم، ورعاية عاجلة إلى هؤلاء المفرج عنهم، وينفي بما لا يدع مجالًا للشك تلك الاتهامات التي تطلقها أبواق المنظمات الدولية المشبوهة تقاريرها حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر؛ فيكون الرد: كيف وهذه القوائم التي تخرج بين الحين والآخر تحمل مئات الأسماء التي شملها العفو الرئاسي عن باقي العقوبة، وتمتد يد الدولة إلى رعاية المفرج عنهم، وتوفير سبل العيش لهم وهو أمر يدحض تلك التقارير، ويثبت بالأفعال عدم قابلية أن يكون توجه الدولة نحو انتهاك حقوق الإنسان؛ في حين يُفرِج الرئيس عن مئات المسجونين، ويوجه بدمجهم في المجتمع في شعور أبوي لا تمارسه أي من حكومات الدول التي تتشدق بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان.
رسالة عالمية في ملف الحريات
ومن جهته قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية: إن مسألة تعاطي الدولة مع ملف العفو الرئاسي تعطي قدرة للدولة أمام المجتمع الدولي في آليات التعامل مع ملف حقوق الإنسان، كما أنه رسالة بأن الدولة تدرك أن هناك متهمين يستحقون العفو، والإفراج عنهم، وإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع.

وأضاف غباشي، في تصريح خاص لـ«الميدان»، أن قوائم العفو الرئاسي التي يتم إعلانها بشكل متلاحق وفق المراقبين والمحللين تعطي رسالة طمأنة وتعامل بشفافية من قبل الدولة من خلال الإفراج عمن ليس له إدانة، كما أن هناك رسالة على المستوى الخارجي بأن الدولة تراعي حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، وأن الدولة تتعامل مع الملف بشفافية، كما أنها رد قوي في المحافل الدولية على الأطراف التي تكايد الدولة في ملف حقوق الإنسان.
وأفاد نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، بأن الإفراج عن المحبوسين ضمن قوائم العفو الرئاسي رسالة تخدم السياسة العامة للدولة عالميًا وإقليميًا، لافتًا إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو دمج المفرج عنهم وإعادتهم إلى أعمالهم التي فصلوا منها، وكذا توجيهه بتوفير رعاية اجتماعية لمن لا يملك عمل، وتوجيه مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع المفرج عنهم باعتبارهم متهمين سابقين ترسخ لإكمال هؤلاء المفرج عنهم حياتهم بشكل طبيعي، وتحمي مستقبلهم في حياة نامية، وهذه التوجيهات الرئاسية تعتبر الآن سياسة عامة للدولة في هذا الملف.
وطالب المحلل السياسي، بضرورة إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي، قائلًا: «أتصور أن تنظر الدولة نظرة مختلفة في آليات التعامل مع المقبوض عليهم دون وجود دليل يقيني، والحد من التوسع في الحبس الاحتياطي، وآليات القبض على المواطنين لتخفيف المعاناة عنهم، وكذا مسألة الإفراج عن البعض وإعادة القبض عليهم في قضايا أخرى يجب الحد منها في ظل اتجاه الدولة الإيجابي في ملف الحريات.
السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال في تصريح خاص لـ«الميدان»: «نتمنى أن تكون القرارات الأخيرة بداية مرحلة جديدة يتم خلالها تغيير قانون الإجراءات الجنائية بحيث يتفق في نصوصه وتطبيقه مع أحدث القوانين المثيلة في العالم؛ وأن يتم الدفاع عن حق الجميع وفي مقدمتهم من يحسب نفسه في صفوف المعارضة في التمتع بحرية التعبير».

ترسيخ لمبادئ الجمهورية الجديدة
ومن جهتها قالت النائبة ميرال الهريدي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، وإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع؛ تُعد رسالة إيجابية ترسخ لمبادئ الجمهورية الجديدة باستيعاب الجميع، إلى جانب منح الفرصة للمشاركة المجتمعية، والاستفادة من طاقاتهم في صالح بناء الوطن، وانخراطهم في المجتمع من جديد.
وأفادت ميرال، في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» بأن قرارات العفو الرئاسي أحد مكتسبات الحوار الوطني، وتعد ضمانة حقيقية ومهمة لنجاحه، خاصة فيما يتعلق بإعادة المفرج عنهم إلى أعمالهم وتوفير فرص عمل لآخرين، وهو ما يدخل السرور على أسر هؤلاء المفرج.
وشددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على أن مثل هذه الإجراءات التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسي تعزِّز من مصداقية الحوار الوطني، كما تدعم ملف الحقوق والحريات، وهو ملف حقَّقت فيه الدولة المصرية تقدما ملموسًا خلال الآونة الأخيرة، وفرصة جديدة للشباب لبدء حياتهم من جديد خاصة ممن لم يتورطوا في أعمال عنف، أو تلوثت أيديهم بالدماء.
ووجهت البرلمانية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه، وقراراته التي تستجيب وتتفاعل مع نبض الشارع المصري؛ وهذه القرارات تقطع الطريق على قوى الشر التي تستهدف النيل من الوطن، واستقطاب بعض أفراده لبراثنهم الفكرية المضللة.
لجنة العفو الرئاسي
وفي الإطار قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن آلية العمل في اللجنة تشمل تطبيق معايير العفو الرئاسي على الحالات المستحقة للعفو، إلى جانب توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية إلى المفرج عنهم، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم بالتواصل المباشر مع المفرج عنهم ومراجعة أوضاعهم لتوفير سبل الدعم لهم وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الخولي في تصريح له، أن اللجنة ساهمت على مدار الفترة الماضية في الإفراج عن مئات السجناء، وعمدت إلى دمجهم في المجتمع من خلال إعادتهم إلى وظائفهم، أو توفير فرص عمل لمن لا يملك وظيفة، لافتًا إلى أنه تم الإفراج عن أعداد كبيرة من المسجونين، ويجرى الآن عمل حصر لتلك الأعداد.
وأفاد عضو لجنة العفو الرئاسي، بأنه تمت إعادة بعض المفرج عنهم إلى أعمالهم التي فُصلوا منها، كما تمت إعادة الطلاب إلى دراستهم فور الإفراج عنهم؛ ليكملوا طريقهم نحو تحصيل العلم وإفادة وطنهم.
إنهاء الملف خلال 6 أشهر
ومن جهته قال طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه سيتم الإفراج خلال الـ 6 أشهر المقبلة عن جميع المحبوسين احتياطيًا؛ إذ سيتم الإفراج عن دفعات متلاحقة خلال الأيام المقبلة.
وأشاد عضو لجنة العفو الرئاسي، بقرارات الإفراج عن المحبوسين، قائلًا: ما يحدث الآن من الإفراج عن المحبوسين ضمن قوائم العفو الرئاسي لم يحدث منذ عام 2010.
وأفاد العوضي، خلال تصريح تليفزيوني، بأن لجنة العفو الرئاسي تتلقى أسماء المحبوسين من الجهات المعنية، ولديها الآن بيانات لجميع المحبوسين في مصر سواء صدرت ضدهم أحكامًا نهائية، أو لا زالوا في فترة الحبس الاحتياطي، ويجرى فحص بيانات المفرج عنهم بشكل سريع.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي: إن الدولة المصرية في إطار الحوار الوطني، تبعث على الأمل، وترسل برسائل الطمأنة لكل من يشكك في نوايا الدولة وتحركها وفق إرادة حقيقية نحو إنهاء ملف المحبوسين في قضايا الرأي، وهناك وعود من القيادة السياسية بإنهاء هذا الملف بشكل كامل قريبًا».
كيفية دمج المفرج عنهم
ومن جهته قال الدكتور طارق فهمي نائب رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط وأستاذًا للعلوم السياسيّة: إن مسألة إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى وفق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل ثلاث توجهات بين من كانت لهم وظائف قبل حبسهم، ومن كانوا في مراحل الدراسة، إلى جانب من لا يوجد لهم وظائف مسبقة، وكل فئة من هؤلاء تحتاج إلى طريقة تعاطي مختلفة لإعادة دمجها في المجتمع وللمساهمة في بناء الوطن.
وأضاف فهمي، في تصريح له، أن مهمة لجنة العفو الرئاسي تتمثل في تذليل العقبات التي قد تواجه هؤلاء المفرج عنهم، من خلال إعادتهم إلى وظائفهم، وتوفير فرص عمل لمن لم يكن له عمل، أو إنشاء مشاريع صغيرة تكون مصدر رزق لهم، وإعادة الطلاب إلى دراستهم.
وطالب نائب رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في تأهيل هؤلاء المفرج عنهم لسوق العمل من جديد، وهو دور يمتد بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أيضًا.
