الميدان نيوز

السفير حسين هريدي لـ«الميدان»: العفو الرئاسي خطوة نحو تغيير قانون الإجراءات الجنائية

السبت 1 أكتوبر 2022 02:13 صـ 5 ربيع أول 1444 هـ
السفير حسين هريدي لـ«الميدان»: العفو الرئاسي خطوة نحو تغيير قانون الإجراءات الجنائية

لا تدَّخِرُ الدولة المصرية جهدًا في تأهيل، وإصلاح ودعم أبناء الوطن، كما لا تدَّخر جهدًا في الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء متى التمست فيهم الصلاح؛ بل وتسعى إلى دمجهم مرة أخرى في المجتمع ليكونوا يدًا إلى جوار إخوانهم في بناء الوطن، بعد أن عادوا إلى طريق الصواب؛ ليجدوا أذرع الوطن تحفهم من جديد وتأخذ بأيديهم نحو البناء، والإعمار.



جهود الدولة نحو التوسع في قوائم العفو الرئاسي؛ تأتي في إطار عناية شديدة، وتوجيهات متعددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي في حصر الأسماء التي ينطبق عليها شروط العفو لاعتمادها بقرارات جمهورية، بل امتدت عناية الرئيس لهؤلاء المفرج عنهم بأن وجَّه الوزارات، والمؤسسات الحكومية المعنية بإعادة المفرج عنهم على وظائفهم من جديد لإكمال طريقهم في الحياة الاجتماعية، وتوفير مصادر الرزق الأساسية.





التوجيه الرئاسي بإعادة المفرج عنهم إلى أعمالهم يشير إلى حرص رأس الدولة على خلق حياة طبيعية، ودمج سليم، ورعاية عاجلة إلى هؤلاء المفرج عنهم، وينفي بما لا يدع مجالًا للشك تلك الاتهامات التي تطلقها أبواق المنظمات الدولية المشبوهة تقاريرها حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر؛ فيكون الرد: كيف وهذه القوائم التي تخرج بين الحين والآخر تحمل مئات الأسماء التي شملها العفو الرئاسي عن باقي العقوبة، وتمتد يد الدولة إلى رعاية المفرج عنهم، وتوفير سبل العيش لهم وهو أمر يدحض تلك التقارير، ويثبت بالأفعال عدم قابلية أن يكون توجه الدولة نحو انتهاك حقوق الإنسان؛ في حين يُفرِج الرئيس عن مئات المسجونين، ويوجه بدمجهم في المجتمع في شعور أبوي لا تمارسه أي من حكومات الدول التي تتشدق بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان.



وفي الإطار قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريح خاص لـ«الميدان»: «نتمنى أن تكون القرارات الأخيرة بداية مرحلة جديدة يتم خلالها تغيير قانون الإجراءات الجنائية بحيث يتفق في نصوصه وتطبيقه مع أحدث القوانين المثيلة في العالم؛ وأن يتم الدفاع عن حق الجميع وفي مقدمتهم من يحسب نفسه في صفوف المعارضة في التمتع بحرية التعبير».