السفير حسين هريدي لـ«الميدان»: العفو الرئاسي خطوة نحو تغيير قانون الإجراءات الجنائية
لا تدَّخِرُ الدولة المصرية جهدًا في تأهيل، وإصلاح ودعم أبناء الوطن، كما لا تدَّخر جهدًا في الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء متى التمست فيهم الصلاح؛ بل وتسعى إلى دمجهم مرة أخرى في المجتمع ليكونوا يدًا إلى جوار إخوانهم في بناء الوطن، بعد أن عادوا إلى طريق الصواب؛ ليجدوا أذرع الوطن تحفهم من جديد وتأخذ بأيديهم نحو البناء، والإعمار.
جهود الدولة نحو التوسع في قوائم العفو الرئاسي؛ تأتي في إطار عناية شديدة، وتوجيهات متعددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي في حصر الأسماء التي ينطبق عليها شروط العفو لاعتمادها بقرارات جمهورية، بل امتدت عناية الرئيس لهؤلاء المفرج عنهم بأن وجَّه الوزارات، والمؤسسات الحكومية المعنية بإعادة المفرج عنهم على وظائفهم من جديد لإكمال طريقهم في الحياة الاجتماعية، وتوفير مصادر الرزق الأساسية.

