في إطار جلسات الحوار الوطني .. ”الحرية المصري” يناقش قانون المحال العامة
نظمت أمانة التنظيم المركزية بحزب الحرية المصرى، حلقة نقاشية حول (قانون المحال العامة) وما يثار حاليا من تساؤلات في الشارع المصري وتأثيره على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، ضمن سلسلة لقاءات الحزب التى يعقدها تزامنا مع جلسات الحوار الوطني، تحت عنوان "الحوار الوطني ... طريقنا نحو الجمهورية الجديدة".
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ونائب رئيس الحزب، والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزية بالحزب، والدكتورة جيهان البيومي أمينة المرأة بالحزب وعضو مجلس النواب، ومصطفي الميري مسؤول الاتصال السياسي للهيئة البرلمانية ، والعمدة محمد الطبنجي، أمين الفلاحين، وهاني الهلالي الأمين العام المساعد للمجالس المحلية والشعبية، وأمناء الحزب فى محافظات القاهرة والقليوبية وشمال سيناء والأقصر وأمين تنظيم الجيزة، وعدد من قيادات وأعضاء هيئة مكتب الحزب فى المحافظات.
واستعرض الدكتور محمد الفيومي، قانون المحال العامة وأهميته، قائلا :" إن القانون يستهدف زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة حركة التجارة، ولا يستهدف إغلاق المحال وإنما تقنينها"، مؤكدا أن القانون صدر في أواخر عام 2019 وينفذ الآن بعد الانتهاء من اشتراطات كل نشاط، كما أن الدخول في المنظومة الرسمية يحقق مزايا كبيرة أولها عدم إغلاق النشاط، مشددا على قانون المحال العامة يمنح سنتين مهلة من أجل التقدم للحصول على رخصة النشاط.
وأضاف الفيومي، أن ترخيص المحلات يتم بإجراءات مبسطة، فيتم تقديم طلب لمكتب التراخيص بالحي التابع له، وخلال 60 يوم فقط، يتم الرد على المواطن بالموافقة أو الرفض، وفي حالة مرور 60 يوم دون تلقى المواطن أي رد، فأن الرخصة تكون صادرة بقوة القانون، مستكملا "هذا الأمر جديد بالقانون وهو ما يجبر اللجنة المسؤولة عن التراخيص على العمل، ولمنع سبل الفساد من قبل بعض الموظفين".
وأكد الدكتور أحمد بيومي، على ضرورة نقل صورة كاملة للأمانات ومنها إلى المواطنين فى المناطق المختلفة من خلال لقاءات تنظيمية وتوضحية حول ما يتضمنه القانون من خدمة للمواطن وتنظيم للمحال العامة، مشيرا إلى أن على ضرورة الوقوف خلف الدولة المصرية ومساندتها فى كل ما يخدم المصلحة العامة ويحقق الأمن والاستقرار للبلاد.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد إدريس، أن القانون يحل أزمة، ولا يصدر أزمة عكس ما يشاع، وكل نشاط تجاري، ستحتاج إلى الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط،
كما أكدت الدكتورة جيهان البيومي، على ضرورة أن يكون هناك جلسات نقاشية وتوعية لشرح القانون وأهدافه، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك حملات توعية للمواطنين فى المناطق المختلفة
نظمت أمانة التنظيم المركزية بحزب الحرية المصرى، حلقة نقاشية حول (قانون المحال العامة) وما يثار حاليا من تساؤلات في الشارع المصري وتأثيره على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، ضمن سلسلة لقاءات الحزب التى يعقدها تزامنا مع جلسات الحوار الوطني، تحت عنوان "الحوار الوطني ... طريقنا نحو الجمهورية الجديدة".
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ونائب رئيس الحزب، والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزية بالحزب، والدكتورة جيهان البيومي أمينة المرأة بالحزب وعضو مجلس النواب، ومصطفي الميري مسؤول الاتصال السياسي للهيئة البرلمانية ، والعمدة محمد الطبنجي، أمين الفلاحين، وهاني الهلالي الأمين العام المساعد للمجالس المحلية والشعبية، وأمناء الحزب فى محافظات القاهرة والقليوبية وشمال سيناء والأقصر وأمين تنظيم الجيزة، وعدد من قيادات وأعضاء هيئة مكتب الحزب فى المحافظات.
واستعرض الدكتور محمد الفيومي، قانون المحال العامة وأهميته، قائلا :" إن القانون يستهدف زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة حركة التجارة، ولا يستهدف إغلاق المحال وإنما تقنينها"، مؤكدا أن القانون صدر في أواخر عام 2019 وينفذ الآن بعد الانتهاء من اشتراطات كل نشاط، كما أن الدخول في المنظومة الرسمية يحقق مزايا كبيرة أولها عدم إغلاق النشاط، مشددا على قانون المحال العامة يمنح سنتين مهلة من أجل التقدم للحصول على رخصة النشاط.
وأضاف الفيومي، أن ترخيص المحلات يتم بإجراءات مبسطة، فيتم تقديم طلب لمكتب التراخيص بالحي التابع له، وخلال 60 يوم فقط، يتم الرد على المواطن بالموافقة أو الرفض، وفي حالة مرور 60 يوم دون تلقى المواطن أي رد، فأن الرخصة تكون صادرة بقوة القانون، مستكملا "هذا الأمر جديد بالقانون وهو ما يجبر اللجنة المسؤولة عن التراخيص على العمل، ولمنع سبل الفساد من قبل بعض الموظفين".
وأكد الدكتور أحمد بيومي، على ضرورة نقل صورة كاملة للأمانات ومنها إلى المواطنين فى المناطق المختلفة من خلال لقاءات تنظيمية وتوضحية حول ما يتضمنه القانون من خدمة للمواطن وتنظيم للمحال العامة، مشيرا إلى أن على ضرورة الوقوف خلف الدولة المصرية ومساندتها فى كل ما يخدم المصلحة العامة ويحقق الأمن والاستقرار للبلاد.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد إدريس، أن القانون يحل أزمة، ولا يصدر أزمة عكس ما يشاع، وكل نشاط تجاري، ستحتاج إلى الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط،
كما أكدت الدكتورة جيهان البيومي، على ضرورة أن يكون هناك جلسات نقاشية وتوعية لشرح القانون وأهدافه، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك حملات توعية للمواطنين فى المناطق المختلفة
