الميدان نيوز

عشوائيات في الشيخ زايد.. هل تتحول المدينة إلى مستنقع يهدم جهود الدولة؟ (تقرير)

الجمعة 24 فبراير 2023 02:22 مـ 3 شعبان 1444 هـ
عشوائيات في الشيخ زايد.. هل تتحول المدينة إلى مستنقع يهدم جهود الدولة؟ (تقرير)
كتب- أحمد واضح:

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اعتلائه سدة الحكم في الدولة المصرية مواجهة العشوائيات والقضاء عليها، وكذا ضبط أداء أجهزة المدن الجديدة لخلق حياة آدمية صحية، اجتماعيًا، وبيئيًا؛ غير أن هناك بعض أجهزة المدن تصر على تغيير المخططات المعتمدة للبنايات الحديثة، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على سكان تلك المدن، إلى جانب ما تمثله تلك المخالفات من خطرٍ أمني، وهو ما نستعرضه مفصلًا في السطور التالية:



استغاثة سكان أحد العقارات بمدينة الشيخ زايد كانت طريقنا نحو دق ناقوس الخطر أمام الجهات المعنية لوقف التجاوزات التي غيَّرت من الهيكل الأساسي للبنايات، وتنذر بخطر انتشار العشوائية في تصاميم العمائر السكنية بالمدينة؛ وهو ما يستوجب الوقف الفوري للتعديل على تصاميم الوحدات السكنية، وطبيعة تخصيصها السكني للعائلات.





جراج العقار إلى فندق!!



الدكتور عادل يُونس أحد سكان العقار رقم 9 بالحي الـ 11 بالمجاورة الأولى قال في تصريح خاص لـ «الميدان»: نحن تضررنا بشكل جسيم من المخالفات المتعددة بالعقار؛ ذلك أن صاحب الطابق الأرضي (بدروم) غير نشاط الجراج إلى نشاط سكني وتحديدًا تم تحويله إلى (فندق) من خلال إنشاء غرف سكنية بغرض تأجيرها إلى عمال وهو ما يمثل خطرًا أمنيًا، وبيئيًا، واجتماعيًا على سكان العقار، والمدينة ككل حال التوسع في التصالح على تلك المخالفات التي لا توافق معايير السلامة وأكواد البناء المعتمدة بالدولة.



ويستكمل يُونس قائلًا: ومن عجب في تلك المخالفة أنّ صاحب الجراج حصل على قرار تصالح لتحويله إلى (فندق)؛ وهو أمر مستغرب في ظل اتجاه الدولة لخلق مدن متطورة تراعي المعايير البيئية والسلامة الإنشائية وفق كود البناء الموحد في القطر المصري، وهو ما وصفه سكان العقار بالغش والتزوير والتدليس.





وأكد الدكتور عادل يُونس، أنه تم بناء هذه الوحدات في العقار محل المخالفة قبل قانون التصالح رقم 800 لسنة 2020، والذي ينص في مادته رقم 3 على أن يتم تقديم أي مستند يدل على أن المخالفة المراد التصالح عليها قد تم القيام بها قبل بدء العمل بأحكام القانون، بينما تم بناء الغرف الفندقية بالجراج محل المخالفة خلال الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر من العام المنصرم 2022.



ودلّل يُونس، على صحة ما تقدم من خلال شكوى لرئيس جهاز المدينة بتاريخ 14 أغسطس من العام 2022 ضد مستأجر الجراج، والذي كان يريد تحويله إلى نشاط تأجير الدراجات البخارية، وقامت مأمورية من الجهاز بإزالة المنشأة المخالفة آنذاك.



شهود عيان ومخالفة حديثة



وأكد سكان العقار وجود شهود عيان على حداثة المخالفة التي تم التصالح عليها، بخلاف تحرير محضر تضرر من الوضع فور بناؤه في قسم ثان زايد ضد المالك الجديد في 8 أكتوبر 2022، وقيد المحضر برقم 3301 إداري زايد ثان لسنة 2022، وتم تسليم المحضر بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد بتاريخ 9 أكتوبر 2022 برقم وارد 634.



وبالرجوع إلى إدارة التراخيص في جهاز مدينة الشيخ زايد تبين أن المذكور لم يقدم تحليل كربوني يثبت أن المخالفة المراد التصالح عليها وهي 5 غرف (استوديوهات) مقامة قبل تطبيق قانون التصالح.



وفي إطار المخالفة محل الواقعة تم تحويل (الرووف) الخاص بالمبنى إلى سكني دون إجراء التصالح المنصوص عليه في القانون، وهو ما دفع سكان العقار إلى تقديم شكوى إلى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد حملت رقم وارد 4874 بتاريخ 13 يناير 2023، ودون تحرك من الجهاز لإزالة المخالفة وإعادة الوضع العام للمبنى لما كان عليه عند تأسيسه، ووفقًا لكود البناء المصري.



مناشدة واستغاثة



وطالب الأهالي بسرعة إزالة المخالفة والتي ستمثل خطرًا على أسرهم باعتبار تحويل الجراج إلى (فندق) مشاع لاستقدام أشخاص بثقافات مختلفة تضر بالبنية الثقافية لسكان العقار، وكذا احتمالية استقدام أشخاص لهم سوابق جنائية ما يمثل خطرًا على أسرهم المقيمة بالعقار محلى المخالفة.



وعلى ما تقدّم ذكره، نناشد جهاز مدينة الشيخ زايد، والجهات المعنية سرعة إزالة المخالفة، وإعادة العقار إلى طبيعته عند الإنشاء، وعدم السماح بتغيير أنشطة الوحدات السكنية، أو جراجات العقارات إلى أنشطة تجارية حفاظًا على المدينة من العشوائية، التي لطالما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطرها على الدولة المصرية أمنيًا، واجتماعيًا، وبيئيًا، واقتصاديًا.



[gallery columns="2" ids="96702,96704,96705,96706,96707,96708"]