20 عامًا على غزو العراق.. كيف انتهكت أمريكا القانون الدولي وقتلت مليون عراقي؟
المعاناة لا تزال تعصف ببلاد الرافدين.. وعراقيون: ليت صدّام يعودُ يومًا
تحل خلال هذه الأيام الذكري الـ 20 على غزو الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها للأراضي العراقية، وقتل أكتر من مليون عراقي، وتهجير الملايين، في حرب اتخذت الأسلحة النووية ذريعة لشنها على هذا البلد العربي؛ قبل أن تتكشف الحقائق تباعًا، وأن هذه الحرب كانت فقط لكبح جماح وتطور العراق، والذي شكل خطرًا حينها على الاحتلال الصهيوني.
قبل غزو العراق فشلت الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا في إقناع مجلس الأمن بتمرير قرار يمنح تفويضًا واضحًا بالغزو وتغيير نظام صدام حسين؛ وهو ما دفع بوش الابن وتوني بلير إلى التمسح بقرارات سابقة باعتبارها سندًا قانونيًا لشن الحرب، وإسقاط نظام صدام حسين، وأعلنت واشنطن، ولندنا الحرب مدعومة بكل من: بولندا، أستراليا، إسبانيا، الدومينيكان، الإكوادور.

ورغم إعلان الأمين العام للأمم المتحدة حينها «كوفي عنان» في حوار لشبكة «بي بي سي» عقب الغزو الأمريكي للعراق أن هذه الحرب لم تكن قانونية، ولم تستند إلى القانون الدولي، قائلًا: «الغزو لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة»، إلا أن الولايات المتحدة باعتبارها دولة القطب الواحد عالميًا، وتمتعها بدعم من حلفاء الناتو، أقدمت على هذه الحرب غير المشروعة، والتي أودت بحياة أكثر من مليون عراقي مدني، ولا زالت ترتكب عمليات قتل بسبب تلك الحرب إلى اليوم، فيما كانت خسائر قوات الغزو مقتل: 4497 جنديًا أمريكيًا، 179 جنديًا بريطانيًا، 139 جنديًا من الدول الأخرى التي شاركت في الغزو.
وفي ظل الانتهاكات التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الأمريكية على الأراضي العراقية، انتفضت جماعات مسلحة فدائية لمقاومة الاحتلال، وما إن أعلنت الانسحاب التدريجي في 2007 من العراق، تحولت جماعات مقاومة الاحتلال إلى التقاتل فيما بينها؛ خاصة بعد فرض الاحتلال الأمريكي لنظام حكم قائم على الطائفية ومكون من جماعات شيعية، وسنية، وكردية، وهو ما تسبب في اندلاع حرب أهلية لا يزال العراق يجني حصادها المر إلى اليوم.
ولعل عدم اقتناع العديد من دول حلف الناتو بمشروعية الحرب على العراق، ورفضها مشاركة الولايات المتحدة، وبريطانيا في تلك الحرب التي أظهرت واشنطن خلالها القوة المفرطة في تدمير البنى التحتية للدولة العراقية، وإعادتها نحو 100 عام للوراء، بخلاف نهجها غير الإنساني تجاه المدنيين، من قتل وتجويع، وسجن لمئات الآلاف، وتشريد ملايين الأسر؛ هو ذاته سبب وقوف العديد من دول العالم في موقف الحياد تجاه الحرب الروسية الأوكرانية الحالية، بينما لا تزال لعنة الدماء تطارد بوش الابن، وتوني بلير.

وكان توسع النفوذ الإيراني في الدول العربية أبزر المخاطر التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق؛ فقد قلب الأمريكان موازين القوى لصالح طهران، بل ومكنوها من السيطرة على بغداد عن طريق تقسيم السلطة القائم على نظام طائفي يتصدره الشيعة، الموالين لطهران، وأضحت الإطاحة بنظام صدام حسين الذي كان بمثابة حصن السنة في مواجهة إيران.
وبحسب تقرير عرضته «بي بي سي»، وقف مسن عراقي للحصول على الوقود داخل مخيم بمدينة الموصل، معبرًا عن كم الغضب في داخله جراء فشل الحكومات المتعاقبة والتي شكل الشيعة قوامها الرئيس منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في تحقيق التنمية، قائلًا: «ليت صدام يعود يومًا، فلم يكن يقتل الناس وفق انتماءهم الديني، وكانت البلاد مستقرة بشكل كبير في عهده وسط تنمية حقيقية».
وكشفت وثائق تم الإفراج عنها مؤخرًا من مجلس الوزراء البريطاني عن علم لندن بعدم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وعدم امتلاك بغداد لصواريخ بعيدة المدى، وذلك قبل عامين كاملين من إقدام بريطانيا على مشاركة أمريكا في غزو العراق، بحجة امتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل.
الوثائق التي تم الكشف عنها، تعد دليلًا على انتهاك بريطانيا والولايات المتحدة القانون الدولي في حربهما على العراق، ويمكن استخدامها في المحكمة الجنائية الدولية ضد الدول التي شاركت في هذه الحرب غير المشروعة.

ويمكن رصد بعضًا من النتائج الصادمة للغزو الأمريكي للعراق في العناصر التالية:
بلغ عدد القتلى أكثر من مليون عراقي وفق تقديرات متعددة لرصد تبعات الغزو الأمريكي.
اندلعت صراعات أهلية وطائفية بين عناصر ومكونات المجتمع العراقي لا تزال بغداد تعاني منها إلى اليوم.
سيطرة الأحزاب الشيعية الموالية للنظام الإيراني على الحكم، وخاصة القوات الأمنية، والقوات المسلحة.
اعتماد نظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية، وهو ما أدخل العراق في صراع طائفي مستمر حتى الآن.
ساهم العراق في خلق دعم اقتصادي للنظام الإيراني من خلال استيراد الغاز، والكهرباء، والسلع بقيمة تجاوزات 10 مليارات دولار سنويًا.
ارتفعت معدلات الفساد في الدولة العراقية لأكثر من 30% بحسب إحصائيات عام 2020.
احتل العراق المرتبة السابعة عربيًا في قائمة أكثر الدول فسادًا
ارتفعت معدلات الفقر لأكثر من 25% من إجمالي الشعب العراقي جراء السياسات الحكومية الفاشلة.
انتشرت البطالة في المجتمع العراقي ووصلت إلى نسب 25% إلى جانب تفاقم الأمية وتراجع مستوى التعليم -بحسب تقرير عرضته فضائية الحوار-.
