الإثنين 16 نوفمبر 2026 03:49 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
الميدان نيوز
×

سامر شقير: ديون الأسر تفجر قنبلة الأسواق الناشئة.. الشمول المالي يتحول إلى فخ

الأحد 15 نوفمبر 2026 01:02 مـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

قد تتحول الأداة التي فتحت أبواب التمويل أمام ملايين الأسر في الأسواق الناشئة إلى عبء يهدد الاستهلاك والنمو والاستقرار المالي، فبينما احتفلت الاقتصادات بتوسع الشمول المالي وسهولة الحصول على القروض عبر المنصات الرقمية، تكشف الأرقام عن جانب أكثر قتامة: ديون أسر تقترب من 90% من الناتج المحلي في تايلاند، وخدمة ديون تلتهم 29% من دخل الأسر المتاح في البرازيل، ونحو 100 مليون صيني متعثرون في سداد قروضهم الشخصية.
هذه المؤشرات تعني أن جزءًا من النمو الاستهلاكي في بعض الأسواق لم يستند بالضرورة إلى زيادة مستدامة في الدخول، بل اعتمد بدرجة متزايدة على الاقتراض، وهو ما يفرض على المستثمرين إعادة تقييم المخاطر، خصوصًا في قطاعات البنوك والتكنولوجيا المالية والتجزئة.
ووفقًا لما نقلته صحيفة الاقتصادية عن مجلة بارونز، شهدت البرازيل وتايلاند توسعًا سريعًا في الاقتراض عبر منصات التمويل الرقمي، بينما ارتفع اقتراض الأسر في الهند بنحو الثلث خلال العام المنتهي في مارس، ويأتي ذلك في سياق توسع عالمي للشمول المالي، إذ تشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو 30% من سكان العالم فتحوا حساباتهم المصرفية الأولى بين عامي 2011 و2025.
لكن سهولة الوصول إلى التمويل لا تعني بالضرورة تحسن القدرة على السداد، ففي تايلاند، تقترب ديون الأسر من 90% من الناتج المحلي، ويربط أنطونيوس رومباكيس جزءًا كبيرًا منها باستثمارات سياحية لم تحقق العوائد المنتظرة، بالتزامن مع بقاء أعداد الزوار أقل بنحو 20% من مستويات ما قبل جائحة كورونا، كما ترتبط بعض ديون الأسر في شرق آسيا بتكاليف التعليم الخاص والدروس الخصوصية، وهي التزامات اجتماعية قد لا تتحول إلى عوائد إنتاجية مباشرة.
أما البرازيل، فتواجه ضغوطًا أكبر بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، فمع بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 13.75%، يصل معدل الفائدة على القروض غير المضمونة إلى 62%، بحسب ألبيرتو راموس من جولدمان ساكس، ووفقًا لأرثر بوداجيان من بي سي إيه للأبحاث، تستهلك خدمة الدين نحو 29% من الدخل المتاح للأسر، مقارنة بنحو 18% في الولايات المتحدة قبل أزمة 2008، ما يحد من الإنفاق التقديري ويضعف قدرة الأسر على مواجهة الصدمات.
وتنعكس هذه الضغوط على الأسواق المالية، إذ تراجعت أسهم شركتي «نو هولدينجز» و«مركادو ليبري» بنحو الربع خلال العام، مع تدهور السوق الرئيسية في البرازيل، في إشارة إلى إعادة تسعير مخاطر شركات التكنولوجيا المالية، ومع ذلك، لا تبدو الأنظمة المصرفية التقليدية بالضرورة في المستوى نفسه من الهشاشة، إذ يشير راموس إلى قوة رؤوس أموال البنوك البرازيلية وخضوعها لرقابة محكمة عقب إصلاحات ما بعد الأزمة المالية العالمية.
وفي الصين، تبدو الصورة أكثر قتامة، مع تعثر نحو 100 مليون شخص عن سداد قروضهم الشخصية، وفقًا لجافيكال دراجونوميكس، وحمل واحد من كل عشرة بالغين ديونا يعجز عن سدادها، بعد سنوات من تشديد أزمة سوق الإسكان، وفي المقابل، ارتفعت الصادرات التايلاندية بنحو 20% على أساس سنوي بين يناير وسبتمبر، مدفوعة بالإلكترونيات، بما يعكس أهمية القطاعات الإنتاجية والتصديرية في تعويض ضعف الاستهلاك المحلي.
استثماريًّا، أرى أن المخاطر الأكبر تتركز في شركات التمويل الرقمي التي توسعت في القروض الاستهلاكية غير المضمونة، بينما قد تستفيد البنوك التقليدية ذات القواعد الرأسمالية القوية من انتقائية أكبر في الإقراض، شريطة الحفاظ على جودة الأصول، كما أن قدرة الهند على تجاوز جانب من الضغوط، وفق تقدير بوداجيان، ستظل مرتبطة باستمرار الاستثمار الإنتاجي، وليس بمجرد التوسع في الاقتراض.
ويقدم مورغان هاوسل في كتابه «سيكولوجية المال» درسًا مهمًا: فالديون قد تكون أداة لبناء الثروة أو وسيلة لتدميرها، بحسب توجيهها إلى أصول منتجة أو استخدامها لسد الفجوة بين الرغبات والدخل، كما ينبغي توسيع مفهوم «هامش الأمان» الذي طرحه بنجامين غراهام ليشمل استدامة دخل المقترض، لا قيمة الضمانات وحدها.
وبالنسبة للسعودية ودول الخليج، تؤكد هذه التجارب أهمية التوازن بين توسيع الشمول المالي وتعزيز الرقابة على جودة الإقراض، بما يتسق مع مستهدفات رؤية 2030 والتنويع الاقتصادي، وقد تبرز فرص انتقائية أمام الصناديق السيادية والمستثمرين الخليجيين في الاقتصادات الأكثر قدرة على موازنة نمو الائتمان مع نمو الدخل، وكذلك في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
أتوقع استمرار الضغوط على الاستهلاك في البرازيل وتايلاند خلال الأرباع المقبلة، مع مرونة نسبية للهند إذا حافظت على استثماراتها الإنتاجية، بينما قد يستمر ضعف الائتمان الاستهلاكي والعقاري في الصين لفترة أطول، بما يعزز اعتمادها على الصادرات.
الرسالة الأهم للمستثمرين المؤسسيين أن الشمول المالي لا يضمن وحده جودة النمو، فعندما تتجاوز أعباء الديون قدرة الأسر على السداد، يتحول التوسع الائتماني من محرك للاستهلاك إلى مصدر للمخاطر، ولذلك، فإن المرحلة المقبلة تتطلب حذرًا انتقائيًّا، وتركيزًا أكبر على جودة المحافظ الائتمانية والمؤسسات المالية القوية والقطاعات القادرة على تحقيق نمو إنتاجي حقيقي.