الإثنين 16 نوفمبر 2026 05:00 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
الميدان نيوز
×

العمل الدولي: تعديل اتفاقية العمل البحري وتعزيز العمل اللائق والصحة المهنية

السبت 18 يونيو 2022 12:45 مـ 18 ذو القعدة 1443 هـ
العمل الدولي: تعديل اتفاقية العمل البحري وتعزيز العمل اللائق والصحة المهنية


اسما فاروق




يعقد مؤتمر العمل الدولي جلساته في نفس التوقيت من كل عام، ويخصص المؤتمر شهر يونيه لإنعقاده في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف،  واعتاد المؤتمر أن يضم أطراف العمل الثلاثة ( حكومات، عمال، أصحاب أعمال) من كل دول العالم لمناقشة وبحث جميع الأمور المتعلقة بالعمل والعمال والإتفاقيات الدولية، إلى جانب بحث جميع المستجدات التي تخص هذا الشأن على الساحة الدولية والعالمية، ويأتي ذلك بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة.








وقد بدأ المؤتمر هذا العام أعماله بالعديد من الجلسات العلانية، و الجانبية فيما يخص الشأن العمالي، وبعد جلسات ومناقشات امتدت لنحو اسبوعين بقصر الأمم، اختتم مؤتمر العمل الدولي أعمال في دورته العاشرة بعد المائة، بالعديد من القرارات ومنها تأكيد  لجنة التشغيل استنتاجاتها بضرورة تعزيز الأطر الشاملة لسياسات العمالة وتكييفها وتنفيذها، وأهمية الحوار الاجتماعي، ومساعدة مكتب العمل الدولي الدول الأعضاء عند طلبها في تعزيز السياسات والبرامج، كما اعتمدت لجنة الشئون العامة قرار هام بتعديل اتفاقية العمل البحري  لسنة 2006 فيما يتعلق بالتعيين والتوظيف والإعادة إلى الوطن، فضلاً عن أماكن الإقامة وتسهيلات الترفية، والرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر، وحمايه الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث، والتعديلات الخاصة بالغذاء وتقديم الوجبات.




وأصدر المؤتمر معيار جديد خاص بالتلمذة الصناعية يرمي إلي تعزيز وتطوير التلمذة الجيدة الذي من شأنه أن يفضي إلى توفير العمل اللائق وأن يسهم في استجابة فعالة ورادعة لمواجهة التحديات الحالية، وأن يقدم فرص تعلم متواصل لتحسين الإنتاجية، وأن يلبي احتياجات المتتلمذين وأصحاب العمل وسوق العمل الحالية والمستقبلية، وأكد المعيار أنه للدول الأعضاء أن تفي بأحكام التوصية من خلال القوانين واللوائح الوطنية والثقافية الجماعية والسياسات والبرامج وغير ذلك من التدابير التي تتماشى مع القوانين والممارسات الوطنية، وينبغي للدول الأعضاء بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ان تتخذ تدابير لتهيئة بيئة مواتية لتعزيز التلمذة الصناعية الجيدة.






وأكد المؤتمر المقترح والاستنتاجات التي قدمتها لجنة المناقشة العامة: "العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، من أجل صدور تعريف عالمي للعمل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واعتماد استنتاجات اللجنة التي ركزت على خمس محاور ( مقدمة عن العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووضع تعريف عالمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمبادئ التوجيهية لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، ودور الحكومات والشركاء الاجتماعيين ، ودور مكتب العمل الدولي.




كما اعتمدت لجنة تطبيق المعايير استنتاجات حالات الدول المدرجة علي قائمة الحالات الفردية القصيرة التي تم مناقشة حالتها أثناء انعقاد اللجنة والتي ناشدت اللجنة الدول التالية لقبول بعثة اتصال مباشر من منظمة العمل الدولية وهي: الإكوادور ونيكارغوا عن تطبيق الاتفاقية ٨٧ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، العراق عن تطبيق الاتفاقية رقم ٩٨ بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، قررت لجنة تطبيق المعايير في استنتاجاتها إدراج فقرة خاصة في تقريرها بشأن حالات دولتي ميانمار وبيلاروسيا عن تطبيق الاتفاقية ٨٧، كما حثت اللجنة دولة الصين علي قبول بعثة استشارية فنية لتقييم الوضع في الصين.




وقد امتدت جلسات المؤتمر أسبوعين بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال).