الإثنين 16 نوفمبر 2026 03:49 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
الميدان نيوز
×

سامر شقير يكتب: الجمود السياسي يُغيِّر معادلة الاستثمار

الجمعة 6 نوفمبر 2026 11:30 صـ 25 جمادى أول 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

أرى أن اكتساح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، وسيطرتهم على مجلسي الكونجرس، يمثل تحولًا مهمًا في طريقة تسعير الأسواق للمخاطر السياسية، لكنه لا يعني بالضرورة تغييرًا فوريًّا في الاتجاه الاقتصادي للولايات المتحدة.
ما يهمني في هذه النتيجة ليس التوازن الحزبي داخل الكونجرس وحده، بل الطريقة التي بدأ بها المستثمرون إعادة تقييم رهاناتهم على السياسات المالية والتنظيمية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، فالسوق لا تتعامل مع الانتخابات باعتبارها حدثًا سياسيًّا فقط، وإنما باعتبارها متغيرًا يؤثر في تكلفة رأس المال، وتوقعات النمو، وجاذبية الأصول.
بالنسبة لي، الرسالة الأهم هي أن اليقين السياسي الذي اعتمدت عليه بعض الاستثمارات أصبح أقل وضوحًا، وأن المستثمر المؤسسي يحتاج إلى إعادة حساب المخاطر بدلًا من الانحياز إلى اتجاه سياسي واحد.

 الدولار والذهب.. أول إشارات إعادة التسعير
تراجع الدولار أمام عملات مجموعة العشر، بالتزامن مع ارتفاع الذهب فوق 4000 دولار للأونصة، في تحرك يعكس زيادة الطلب على أدوات التحوط مع تراجع اليقين بشأن المسار السياسي والاقتصادي الأمريكي.
انخفاض عوائد سندات الخزانة عبر آجال مختلفة وفر دعمًا إضافيًّا للذهب، لأن تراجع العوائد يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمعدن لا يدر دخلًا دوريًّا.
لكنني لا أرى أن ضعف الدولار وحده يعني تراجعًا جوهريًّا في قوة الاقتصاد الأمريكي، الأرجح أننا أمام إعادة تسعير لاحتمالات الجمود السياسي، وما قد يترتب عليه من صعوبة تمرير قرارات مالية وتنظيمية جديدة.
وهنا يجب التمييز بين تراجع العملة بسبب ضعف الأساسيات الاقتصادية، وتراجعها بسبب تغير توقعات المستثمرين بشأن السياسات المستقبلية، فلكل حالة انعكاسات مختلفة على تخصيص رأس المال.

الذكاء الاصطناعي يدخل دائرة المخاطر السياسية
أحد الملفات التي أراقبها عن كثب هو مستقبل استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والرقائق الإلكترونية.
سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس قد تزيد الضغوط باتجاه رقابة أكبر على استثمارات التكنولوجيا، خصوصًا فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، والبيانات، والمنافسة، والإنفاق الضخم على البنية التحتية الرقمية.
لكنني لا أعتقد أن ذلك يعني توقف طفرة الذكاء الاصطناعي، فالطلب على الحوسبة ومراكز البيانات لا يزال مرتبطًا بتحول اقتصادي وتقني طويل الأجل، وليس فقط بسياسات إدارة أمريكية بعينها.
ما قد يتغير هو سرعة تنفيذ بعض المشروعات، وتكلفة الامتثال التنظيمي، وتقييم الشركات التي بنت توقعاتها على استمرار بيئة تنظيمية أكثر مرونة.
لذلك، أفضل التمييز بين الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية حقيقية وميزة تنافسية مستدامة، وتلك التي تعتمد تقييماتها على توقعات نمو مرتفعة قد تتأثر بأي تغيير في البيئة التنظيمية.

 الأسواق لا تحتاج إلى رد فعل.. بل إلى إعادة حساب
التقلبات التي شهدتها الأسهم الآسيوية، خصوصًا في اليابان وكوريا الجنوبية، تعكس حساسية أسهم التكنولوجيا والرقائق لأي تغير في توقعات الاستثمار الأمريكي.
لكنني أرى أن المبالغة في بيع هذه الأصول لمجرد تغير التوازن السياسي قد تخلق فرصًا انتقائية، فوجود حق النقض الرئاسي يظل قيدًا مهمًا على قدرة الكونغرس على فرض تغييرات واسعة وفورية، كما أن المصالح الاقتصادية الأمريكية المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار لا تتوقف بتغير موازين القوى التشريعية.
الأمر نفسه ينطبق على بتكوين، التي تعرضت لضغوط أولية قبل أن تمحو جزءًا من خسائرها، فمستقبل الأصول الرقمية يتأثر بالتشريعات والبيئة التنظيمية، لكن قرار الاستثمار فيها يجب ألا يقوم على توقع نتيجة سياسية بعينها.
من وجهة نظري، لا ينبغي للمستثمر أن يشتري أصلًا لمجرد تراجعه، بل عليه أن يسأل ما إذا كان السعر الحالي يوفر هامش أمان حقيقيًّا مقارنة بالقيمة والمخاطر.

ماذا تعني التحولات للأسواق الخليجية؟
بالنسبة إلى السعودية ودول الخليج، فإن إعادة تسعير الدولار والعوائد الأمريكية تحمل انعكاسات مباشرة وغير مباشرة.
ضعف الدولار قد يؤثر في تقييم الأصول المقومة بالعملات الأجنبية، كما أن تغير أسعار الفائدة الأمريكية ينعكس على تكلفة التمويل وشهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.
وفي المقابل، تظل أسعار النفط عنصرًا حاسمًا في المعادلة الخليجية، فحتى إذا استفادت بعض الاقتصادات من انخفاض الدولار، فإن تراجع أسعار الطاقة قد يضغط على الإيرادات والميزانيات الحكومية.
لهذا أرى أن المستثمرين في السعودية يحتاجون إلى قراءة هذه التطورات من زاوية أوسع، تربط بين السياسة النقدية الأمريكية، وأسواق الطاقة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ومشروعات التنويع الاقتصادي.
رؤية 2030 توفر إطارًا مهمًا لهذا التنويع، خصوصًا في الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والبنية التحتية، لكن نجاح هذه الاستثمارات سيعتمد على قدرتها على تحقيق عوائد تشغيلية مستدامة، وليس فقط على الاستفادة من التحولات السياسية العالمية.

إعادة تخصيص رأس المال بدلًا من الرهان السياسي
إذا كنت أعيد تقييم محفظة استثمارية في هذه المرحلة، فسأركز على ثلاثة عناصر: جودة التدفقات النقدية، وقوة الميزانيات، والقدرة على التكيف مع التغيرات التنظيمية.
أرى فرصًا في الذهب وبعض أدوات الدخل الثابت عالية الجودة إذا استمرت ضغوط العوائد والدولار، كما أراقب الشركات التي تمتلك مزايا تنافسية في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، بشرط ألا تكون تقييماتها مبنية على افتراضات متفائلة بصورة مبالغ فيها.
أما في الأسواق الخليجية، فأفضل القطاعات التي تجمع بين الطلب الهيكلي والقدرة على توليد النقد، بدلًا من الأصول التي تعتمد على استمرار اتجاه واحد في أسعار النفط أو السياسات العالمية.
في النهاية، لا أرى أن اكتساح الديمقراطيين سيعيد رسم الخريطة الاقتصادية الأمريكية بالكامل، لكنه يفرض على المستثمرين مراجعة الافتراضات التي بنوا عليها قراراتهم.
الانتخابات تغير موازين السياسة، والأسواق تعيد تسعير الاحتمالات، لكن رأس المال الذكي لا يراهن على حزب أو إدارة؛ بل يبحث عن الأصول القادرة على الصمود وتحقيق العائد مهما تغيرت الظروف.
وهذه هي القاعدة التي أعتقد أن المستثمر المؤسسي يحتاج إليها في 2026: هامش أمان أكبر، وتنويع أوسع، واعتماد أقل على التوقعات السياسية قصيرة الأجل.