سامر شقير يكتب: خريطة جديدة لرأس المال السعودي
أرى في بيانات ملكية الأسهم في السوق الرئيسية السعودية بنهاية سبتمبر 2026 مؤشرًا مهمًا على طبيعة رأس المال الذي يدعم السوق، بعدما استحوذت الجهات الحكومية على نحو 65.63% من الأسهم المصدرة، بقيمة بلغت 5.988 تريليون ريال، فيما بلغت ملكية المستثمرين السعوديين مجتمعين 94.46% بقيمة 8.619 تريليون ريال، وفق بيانات تداول السعودية، باستثناء إجراءات الشركات.
هذه الأرقام تعكس، من وجهة نظري، أن رأس المال السيادي لا يزال يمثل العمود الفقري للسوق السعودية، وأن قراءة حركة الأسهم وتقييم فرص الاستثمار تتطلب النظر إلى هيكل الملكية بقدر الاهتمام بمؤشرات الأسعار والأرباح. فالسوق الذي تهيمن عليه ملكية حكومية بهذا الحجم يختلف في ديناميكياته عن الأسواق التي تتوزع فيها الملكية بين مستثمرين أفراد ومؤسسات وصناديق عالمية بصورة أكثر توازنًا.
وتأتي الشركات السعودية في المرتبة التالية بحصة 16.66% وقيمة 1.520 تريليون ريال، ثم الأفراد السعوديون بنسبة 8.88% وقيمة 810.483 مليار ريال، والصناديق الاستثمارية بنسبة 2.59% وقيمة 236.220 مليار ريال، بينما بلغت حصة محافظ المؤسسات السعودية المدارة 0.70% بقيمة 64.007 مليار ريال.
لا أتعامل مع هذا الترتيب باعتباره مجرد توزيع إحصائي، بل كخريطة تحدد مصادر التدفقات الرأسمالية وأفقها الزمني. فالمالك السيادي والاستراتيجي يستطيع تحمل فترة استثمار أطول من المستثمر الفرد، كما أن قراراته لا ترتبط بالضرورة بدورات السوق قصيرة الأجل، وهو ما يمكن أن يوفر للسوق قدرًا من الاستقرار، لكنه في الوقت نفسه يجعل السيولة المتاحة للتداول عاملًا يجب أن يحظى باهتمام أكبر.
ويرتبط هذا الهيكل بصورة مباشرة بالتحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية 2030، حيث يلعب رأس المال السيادي دوراً رئيسياً في تمويل مشاريع التنويع وتطوير قطاعات جديدة وتوسيع قاعدة الأصول. لذلك، فإن المستثمر الذي يتعامل مع السوق السعودية باعتبارها سوقاً تقليدية تعتمد أساساً على تدفقات رأس المال الخاص قد يفوّت أحد أهم محركاتها الهيكلية.
من زاوية تخصيص رأس المال، أرى أن المستثمر المؤسسي يحتاج إلى إعادة تعريف مفهوم «هامش الأمان». وكما يوضح بنجامين غراهام في «المستثمر الذكي»، فإن تقييم الاستثمار لا يتوقف عند قيمة الأصول والأرباح، بل يمتد إلى فهم طبيعة الملكية والحوافز التي تحكم قرارات المساهمين. وفي السوق السعودية، يصبح فهم أولويات المالك الاستراتيجي جزءاً من عملية تقييم الاستثمار نفسها.
ولهذا أفضّل أن تحظى الشركات ذات نسب الأسهم الحرة الأعلى باهتمام أكبر، خصوصاً عندما تتمتع بتدفقات نقدية قوية ونمو تشغيلي واضح ولا تعتمد بصورة مفرطة على التدفقات السيادية. كما أرى أن الشركات السعودية التي تمثل ملكيتها 16.66% من الأسهم المصدرة قد توفر مساحة أكبر لتفاعل رأس المال الخاص، خاصة في القطاعات التي تستفيد من التحول الاقتصادي دون أن تكون مرتبطة بالكامل بالمشروعات السيادية الكبرى.
المخاطر موجودة أيضاً. فلا ينبغي للمستثمر أن يفترض أن الحصة الحكومية الكبيرة ستظل دائماً عاملاً داعماً للأسعار. فعمليات الخصخصة أو طرح حصص إضافية قد تزيد الأسهم الحرة وتعمق السيولة على المدى المتوسط، لكنها قد تخلق في الأجل القصير ضغوطاً على أسعار بعض الشركات نتيجة زيادة المعروض.
في المقابل، أرى فرصة مهمة في نمو صناعة إدارة الأصول المحلية. فحصة الصناديق الاستثمارية، البالغة 2.59%، لا تزال محدودة مقارنة بحجم السوق، ما يعني أن توسع قاعدة الصناديق يمكن أن يوفر قناة جديدة لإعادة توزيع رأس المال داخل السوق، وتحويل جزء من الأموال إلى استثمارات أكثر تنوعاً وأطول أجلاً.
كما أن ارتفاع ملكية المستثمرين السعوديين إلى 94.46% يمنح السوق درجة من الاستقرار أمام بعض تقلبات تدفقات رأس المال العالمية، لكنه في الوقت نفسه يعني أن زيادة المشاركة الأجنبية ستظل عاملاً مهماً لتعزيز التنويع ورفع عمق السوق واندماجه بصورة أكبر في منظومة الاستثمار العالمية.
أعتقد أن المرحلة المقبلة لن تكون فقط حول زيادة القيمة السوقية، بل حول كيفية تحويل هذه القيمة إلى سوق أكثر عمقاً وكفاءة. زيادة الأسهم الحرة، وتوسع صناعة إدارة الأصول، وتدرج الخصخصة، وارتفاع مشاركة المستثمرين الأجانب، كلها عوامل يمكن أن تغير خريطة الملكية تدريجياً.
وفي النهاية، أرى أن هيمنة الملكية الحكومية ليست نقطة ضعف بحد ذاتها، بل ميزة يمكن أن توفر قاعدة استقرار قوية للسوق السعودية. لكن القيمة الحقيقية لهذه القاعدة تظهر عندما تتحول إلى تخصيص أكثر كفاءة لرأس المال، وتوسيع للسيولة، وزيادة في مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين العالميين. بالنسبة للمستثمر المؤسسي، فإن فهم الفرق بين الملكية الاستراتيجية والأسهم القابلة للتداول أصبح جزءاً أساسياً من قراءة السوق السعودية وتحديد الفرص خلال 2026 وما بعده.
