الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:57 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
الميدان نيوز
×

متحدث وزارة الكهرباء في حواره مع «الميدان»: تصنيع أول مصيدة للمفاعل النووي بمحطة «الضبعة»

الأحد 17 أكتوبر 2021 02:08 مـ 10 ربيع أول 1443 هـ
متحدث وزارة الكهرباء في حواره مع «الميدان»: تصنيع أول مصيدة للمفاعل النووي بمحطة «الضبعة»

يكشف مصير محدودي الدخل بعد تحرر الموازنة العامة من الدعم 2025



الانتهاء من إنشاء المجاورة السكنية للخبراء والعاملين بمحطة الضبعة النووية



تشغيل الوحدة الأولى بمفاعل الضبعة النووي 2028



20% من الكهرباء المصرية «طاقة متجددة» وتصل إلى 42% بحلول 2035



إنشاء مركز التحكم القومي للطاقة في العاصمة الإدارية بقيمة 840 مليون جنيه



خطة حكومية لاعتماد الدعم التبادلي لمحدودي 2024



الانتهاء من تركيب العدادات مسبوقة الدفع لـ 36 مليون مشترك خلال 7 سنوات



تحويل 47 مركز تحكم للنظام الآلي.. وإنشاء مركزًا رئيسيًا بالعاصمة الإدارية



رصدنا تجاوزات بسرقة الكهرباء في العدادات «مسبوقة الدفع»



تطوير شبكات وخطوط الكهرباء في 4500 قرية بتكلفة 70 مليار جنيه



تركيب 12 مليون عداد مسبوقة الدفع بنسبة 35% من المشتركين



1.64 مليار جني تكلفة المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية في شبه جزيرة سيناء



 



حوار- أحمد واضح:



شهد قطاع الكهرباء والطاقة، خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة؛ فتحول إلى أحد دعائم استقرار الدولة، ونمائها، وأصبح عاملًا قويًا لركائز الاستثمار الأجنبي، حتى أضحى ذراعًا يمنى لخطط الدولة التنموية؛ فشهد القطاع أضخم عملية تحديث وهيكلة منذ إعلان الجمهورية؛ فتحولت معه مصر من دولة تعاني عجزًا في الطاقة بين عامي 2012، 2013، إلى دولة لديها فائض تصديري، بعدما أضافت خلال السنوات القليلة الماضية قدرات كهربائية تجاوزت 28 ألف ميجاواط، نجحت من خلاله في مشاركة دول الجوار تحقيق التنمية، وغرس دعائم الاستقرار، وهو الدور التاريخي للدولة المصرية التي تمد يد الدعم، والعون للدول الشقيقة والصديقة؛ وبعوائد استثمارية قدرت بعشرات المليارات من الدولارات.



مؤخرًا وقعت مصر، والمملكة العربية السعودية، اتفاقًا للربط الكهربائي بين البلدين، باستثمارات بلغت نحو ملياري دولار، إلى جانب تطوير العمل على تدشين محطات توليد الطاقة باستخدام المفاعلات النووية في مشروع «الضبعة»، والذي يعد أحد المشروعات القومية بتكلفة استثمارية وصلت إلى 30 مليار دولار؛ وللوقوف على إنجازات هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي كان لنا هذا الحوار مع الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي أمدنا بسبق معلوماتي حول آخر تطورات إنشاء المفاعلات النووية بمشروع «الضبعة»، إلى جانب تفاصيل مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وليبيا، والسودان، والأردن، والسعودية، وقبرص، واليونان، وإلى نص الحوار:





دعنا نبدأ من الحلم المصري للطاقة النووية؛ ما الجديد في محطة الضبعة؟



-بالفعل مشروع إنشاء محطة الضبعة هو أول تحقيق للحلم النووي المصري، ويحظى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه؛ حيث يتم إنشاء أول محطة لإنتاج الطاقة السلمية، بعد تفعيل العقود، وتم مسح للأماكن الأنسب في مصر لإقامة المحطة النووية، ووجدنا أفضل مكان بمدينة الضبعة، وتم اتخاذ إجراءات إنشائية في الموقع، وإجراءات مستندية، وأذونات من الجهات الرقابية، متمثلة في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.



إذًا ما هو حجم الإنجاز في المشروع حتى الآن؟



-تم الانتهاء من المجاورة السكنية لاستقبال العاملين والخبراء بالمحطة، وتم الانتهاء من المرافق العامة، وكذا السور الشبكي حول المفاعلات النووية الداخلي تم الانتهاء منه، وجاري العمل على الانتهاء من الميناء البحري للموقع لاستقبال المعدات الثقيلة، والعمل على تسوية الأرض لبدء أعمال الخرسانة الإنشائية، ونتوقع تشغيل الوحدة الأولى بمفاعل الضبعة النووي خلال عام 2028، وبدء تشغيل الوحدة الرابعة والأخيرة بمفاعل الضبعة النووي في فبراير 2030، وتم الحصول على إذن قبول الموقع، وتقرير الأمان النووي من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، للمفاعل الأول، وتقديم مستندات للحصول على إذن الإنشاء للمفاعل الثاني، والذى يعد آخر الخطوات قبل الحصول على إذن الإنشاءات، إلى جانب وضع الصبة الأولى من الخرسانة لأول وحدة داخل المفاعل في النصف الثاني من عام 2022، وهناك التزام كامل بالجدول الزمني للإنشاء، كما تم الانتهاء من إنشاء أول معدة طويلة الأجل بروسيا، وهي مصيدة المفاعل النووي ومعدات ثقيلة أخرى، وهناك تنسيق كبير بين الجانبين المصري، والروسي.



ننتقل إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار والمردود الاقتصادي لهذه المشروعات؟



-بالفعل حققنا طفرة كبيرة بمشروعات الربط مع دول الجوار؛ وهناك مشروع للربط مع الأردن بقدرة 450 ميجاواط، ومع ليبيا 250 ميجاواط، ومع السودان بقدرة 300 ميجا، تم البدء في ربط 80 ميجا حتى الآن، إلى جانب مشروعات الربط مع السعودية لتبادل 3000 ميجاواط، ومدة تنفيذ المشروع 4 سنوات وسيبدأ تبادل 1500 ميجاواط خلال 36 شهرًا من الآن، كما أن هناك مشروعات يجرى العمل عليها للربط مع قبرص واليونان، وكذا مع هيئة الربط الخليجي، ومنظمة الربط الصينية؛ حيث تحولت مصر لمركز ربط بين إفريقيا، وآسيا، وأوروبا.



محليًا وتحت مظلة مبادرة «حياة كريمة» ما هي جهود الوزارة في تطوير الشبكة الكهربائية في الريف المصري؟



-نجري تطويرًا لشبكات التوزيع الكهرباء، ولدينا احتياطي جيد جدًا من إنتاج الكهرباء، وانتهينا من 98% من تطوير الشبكات للجهد العالي، إلى جانب العمل على تطوير الشبكات للجهد المتوسط والمنخفض، وتم صرف 36 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع خلال السنوات الأربع الماضية، وفي إطار خطط الدولة لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، يتم العمل على تطوير 4500 قرية إلى جانب توابعها بمبلغ 70مليار جنيه، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى 145 قرية في 11 محافظة بقيمة بلغت 195 مليون جنيه، ويتم العمل على تطوير المرحلة الثانية خلال العام الجاري، والتي تشمل تطوير 1500 قرية بقيمة 24 مليار جنيه؛ حيث يتم تدعيم وإحلال وتطوير جميع المهمات الكهربائية الموجودة والتأكيد على توفير مصادر بديلة للطاقة في كل قرية، وألفت أيضًا إلى أن القطاع خلال السنوات القليلة الماضية من إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات.



خطوط التوزيع للجهد المنخفض داخل القرى تشكل خطرًا على الأهالي والحيوانات لماذا لا تحول إلى كابلات أرضية؟



-الخطوط الهوائية للجهد المنخفض بالقرى موجودة على مستوى العالم داخل القرى نظرًا لطبيعة الأرض، التي تكون عامل خطورة، والمشكلة هي تعدي المواطنين على هذه الخطوط بالوصلات العشوائية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى وقوع بعض الحوادث، ولكن بصفة عامة تكون الخطوط الهوائية مؤمنة بالكامل ومعزولة، وتم رصد 1.7 مليار جنيه لتحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط للمناطق الأكثر خطورة بالتعاون مع المحافظين، وهو ما أزال خطورة كبيرة جدًا 1605 كم تحويل المسارات الخطوط الهوائية أعلى المنازل وتحويلها لكابلات أرضية.



هل هناك أزمة في العدادات مسبوقة الدفع تتمثل في تأخير الإحلال للعدادات القديمة؟



-هناك تأخيرات بسيطة تحدث في التوريد، ولكن نحن حريصين على تلبية كافة الاحتياجات، وحريصون كذلك على التصنيع محلي للعدادات، للحيلولة دون الاعتماد على الاستيراد، وتلقينا عرضًا من شركة صينية عرضت توريد 10 ملايين عداد، ولكننا فضلنا أن يكون التصنيع محليًا، ولدينا الآن 7 شركات تعمل في توريد العدادات الذكية مسبوقة الدفع، ونعمل الآن على تركيب 250 ألف عداد ذكي، وتم الانتهاء من تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع بنسبة تصل إلى 35% من أجمالي المشتركين.



سرقة التيار الكهربائي والإعلان عن ضبط «مليون» قضية هل نحتاج إلى تغليظ العقوبات؟



-بالفعل ملف سرقة التيار الكهربائي يعد تحديًا أمامنا، ولدينا آليات كثيرة لرصد التجاوزات والحصول على التيار بطرق غير قانونية، ومباحث الكهرباء تقوم بجهد كبير في هذا الصدد، كما أن منح الضبطية القضائية لشركات التوزيع التسع يعد أحد عوامل الحد من هذه الظاهرة، وعلى مستوى التشريعات تم تشديد العقوبات، وإذا احتجنا إلى تغليظ العقوبات سنتحرك لهذا، كما ألفت إلى أن الغرامات أصبحت تصل إلى 100 ألف جنيه، حتى من يساعد على هذه التجاوزات من العاملين بالكهرباء يتم تشديد العقوبة عليه، ويتم عمل محضر سرقة التيار وغرامة تصل إلى 12 ضعف للقيمة المقدرة، من واقع الأحمال، إلى جانب محاسبة  سارقي التيار على أعلى شريحة ماديًا، والقانون ينص على التصالح بدفع الغرامات؛ لمنع تحرك القضية إلى المحكمة.



العدادات مسبوقة الدفع باعتبارها ذكية هل هناك أي تجاوزات من قبل بعض المواطنين لسرقة التيار من خلالها؟



-للأسف هناك بعض التجاوزات من قبل المواطنين لتطوير أساليب السرقة في ظل العدادات مسبوقة الدفع، ولذلك تقوم شركة "شعاع" المعنية بقراءة العدادات بالمرور على العدادات الذكية للتأكد من عدم وجود تجاوزات، كما قمنا بتحويل نظام الممارسة للأماكن المخالفة إلى عدادات كودية، حفاظًا على حق الدولة في تقدير الاستهلاك الصحيح، وكذا حماية للمواطن من التقدير المرتفع للاستهلاك بنظام الممارسة.



متى يتم الانتهاء من تعميم العدادات مسبوقة الدفع على كافة مشتركي الكهرباء؟



-نجحنا حتى الآن في تركيب 12 مليون عداد، إلى جانب تركيب 250 ألف عداد ذكي، ويجرى تقييمها للتوسع فيها، ونسعى خلال 7 سنوات للانتهاء من إحلال العدادات القديمة بمسبوقة الدفع المصنعة محليًا.



فاتورة الكهرباء الآن تبتلع نحو 10 % من رواتب محدودي الدخل؛ لماذا لا يتم مراعاة هذا البعد في مخطط رفع الأسعار؟



-الدولة حريصة على هذا البعد للعدالة الاجتماعية، وكذا هناك دائمًا توجيهات من قبل الرئيس السيسي نحو مراعاة محدودي الدخل في خطة إعادة الهيكلة، واعتمدانا لهيكلة الأسعار يأتي ضمن مخطط تلبية الاحتياجات، وتقليل الفجوة بين سعر التكلفة والبيع، وتم التدرج في هذا التحرر منذ 2015، وحتى الآن، وتم مد الفترة حتى 2025 تخفيفًا عن المواطنين، حتى يكون التأثير بسيط على محدودي الدخل والأقل استهلاكًا.





الصناعات المحلية كثيفة الاستخدام للطاقة في إطار خطة هيكلة الأسعر كيف يتم الربط بينها وبين الحفاظ على استقرار أسعار السلع بالسوق المصري؟



-الاستهلاكات الصناعية تم تخفيض قيمة الحساب للكيلوواط 10 قروش بتوجيهات الرئيس دعمًا للصناعة، وهذا الأمر ينعكس بالطبع على دعم للمواطن من خلال الحفاظ على استقرار أسعار السلع المنتجة محليًا، وتتحمل الموازنة العامة فارق سعر التكلفة، فلدينا سعر الوقود الغاز الطبيعية يمثل 65% من تكلفة الكيلو واط ساعة، وكان مفترض أن يزيد من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، إلى 3.25 دولار، وبتوجيهات الرئيس تحملت الموازنة العامة 0.25 دولار وهو يمثل مبلغًا ضخمًا يخفف الأعباء عن الصناعة الوطنية.



تتحرر الموازنة العامة من دعم الكهرباء بالكامل بحلول 2025 ما مصير محدودي الدخل؟



-بعد انتهاء هيكلة الدعم سيظل توفير دعم تبادلي بين المشترك كثيف الاستهلاك، وقليل الاستهلاك، بعيدًا عن تحمل الموازنة العامة لأية أعباء، وحاليًا صاحب الاستهلاك أعلى من 1000 كيلوواط لم يتم رفع الأسعار لأنه يتحمل تكلفة الإنتاج مع هامش ربح بسيط، وهناك سياسة تضمن حماية محدودي الدخل، وصاحب استهلاك 650 كيلوواط يتحملون سعر التكلفة، والشرائح أقل من 650 يتم تحرير الدعم بشكل بسيط.



لماذا لا يتم رفع الأسعار على أصحاب الاستهلاك أعلى من 650 كيلوواط وتثبيتها للاستهلاكات الأقل من محدودي الدخل؟



-عدد المستهلكين فوق 1000 كيلوواط، لا يتجاوز 200 ألف مشترك فقط، ويتحملون سعر التكلفة بهامش ربح بسيط، وسنعتمد نظامًا تبادليًا للدعم بحلول 2024 مع تحرر الموازنة العامة من هذا الدعم من خلال نظام الدعم التبادلي بين صاحب الاستهلاك المرتفع وصاحب الاستهلاك المنخفض، كما نقوم بحملات ترشيد الاستهلاك لحماية محدودي الدخل من رفع أسعار الفواتير، والتوعية لشراء أجهزة كهربائية موفرة للطاقة.



مشكلة تراكم قراءات العدادات القديمة وتقديرات الاستهلاك المتوسط المبالغ فيها كيف وصلتم للحلول؟



-بالطبع دورنا نسعى لدقة حساب الفواتير، وعدم تقدير أية تكلفة مرتفعة على حساب المواطن؛ ولذا اعتمدنا برنامج القراءة الموحد من خلال تصوير العداد بالتاريخ لضمان دقة الفواتير وقضينا على أخطاء تحديد متوسط الاستهلاك لعدم التمكن من القراءة للعدادات.



الطاقة الشمسية أعلى المنازل أحد حلول التخفيف عن كاهل المواطن لكن الإجراءات صعبة ومعقدة للحصول على التراخيص؟



-نعمل على التشجيع لإنشاء هذه المحطات بشكل كبير جدًا، وخاصة لأصحاب الفواتير الكبيرة، وشركات تنفيذ محطات الطاقة الشمسية تتجه الآن لنظام التقسيط للتخفيف عن كاهل المواطن الراغب في إنشاء المحطة، وبعدها يتعاقد المواطن مع شركة التوزيع، وندعو المواطنين للتوسع في هذا السياق لتوفير جزء كبير من فاتورة الاستهلاك.



ملف الطاقة المتجددة اين وصلنا وما هو الهدف الرئيس؟



-هناك خطة استراتيجية وضعها المجلس الأعلى للطاقة لتحديد مزيج الطاقة بالتعاون مع استشاري عالمي، وتم إضافة سيناريو للتطوير ووضع إستراتيجية لعام 2035 لتكون نسبة 42 % من إجمالي الطاقة المصرية طاقة متجددة، ويتم تحديث هذه المخططات بشكل مستمر، والشمس والرياح مشكلتها أنها غير متحكم فيها، ولا يمكن أن تصل نسبة الاعتماد عليها بنسبة 100%، كما أن تكلفة تخزين الطاقة ستكون عالية جدًا، ولذا يتم العمل على مزيج الطاقة، ووصلنا العام الحالي إلى 20% من إجمالي الطاقة من خلال الطاقة المتجددة بطاقة 6100 ميجاواط من طاقات الرياح والشمس والكهرومائية، السد العالي، وخزان أسوان 1 و 2، والعام المقبل نتوقع أن تتخطى النسبة 8800 ميجاواط خلال العام المقبل 2022



حول إتاحة الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ومخاطر رفع السعر على المواطنين حدثنا؟



-في إطار اهتمام الدولة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وسط إقبال كبير من المستثمرين في الطاقة المتجددة نظرًا لكون البيئة الاستثمارية مثالية، هناك نظم مختلفة لمحطات الإنتاج للطاقة المتجددة، ولدينا نظام تعريفة التغذية الموحدة معمول به في محطة بنبان للطاقة الشمسية، والتي أنشئت بقيمة استثمارية نحو 2 مليار دولار من خلال 32 شركة خاصة، وحركت الاستثمار في هذا المجال وبدأنا ب 0.14 سنت للكيلوواط للشراء من المستثمر، والآن أصبحت 0.2 سنت للكيلوواط.



التحول نحو التحكم الآلي للشبكة الكهربائية في مصر حدثنا عن جهود الرقمنة في الوزارة؟



-التحول الرقمي من خلال التحكم الآلي يأتي في إطار إستراتيجية الحكومة، ويشمل العدادات الذكية من جهة، وكذا إنشاء 47 مركزًا على شبكات التوزيع لتشغيل مراكز التحكم الآلي لاستمرار وانتظام توزيع التيار تحديد الأعطال، إلى جانب مركز التحكم القومي للطاقة في العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 840 مليون جنيه وتطوير مراكز التحكم كلها، بالإضافة إلى تطوير مركز خدمة العملاء بأحدث النظم التكنولوجية لصالح شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بتكلفة تبلغ حوالي مليار جنيه.



-ونجحت الوزارة في إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية على الموقع الاليكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك ليتم تقديم خدمات الكهرباء بشكل إلكتروني وبدأت بالفعل بتقديم عدد من الخدمات وجاري استكمال كافة خدمات الكهرباء بنهاية هذا العام وذلك كخطوة أولى في اتجاه التحول الرقمي لتقديم الخدمات، ومن المتوقع أن تحقق جميع هذه المشروعات أهدافاً لصالح جمهور المشتركين للحد من شكاوى المشتركين من الفواتير وخفض نسبة الفقد وتقليل مدة انقطاع الكهرباء والتحول الى الشبكات الذكية.



أخير وفي ذكرى حرب النصر وتحرير التراب الغالي ماذا عن جهود الوزارة في تنمية سيناء؟



-الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لسيناء، كما أن هناك عناية خاصة وتوجيهات من قبل الرئيس السيسي؛ لدعم سيناء في إطار المشروعات السكنية والزراعية، والصناعية، والمدن الجديدة، ومحطات التحلية، والصرف، والمياه، وتم إنشاء محطات بقيمة 1.6 مليار جنيه، خلال الفترة الأخيرة، وكذا تحويل خطوط هوائية إلى أرضية في ظل استهدافها بالتفجير قبل سنوات وتطوير شبكات التوزيع بشكل كامل.



-وتم تنفيذ مشروعات قومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع شمال سيناء بإجمالي تكلفة تبلغ حوالى850 مليون جنيه، إلى جانب صرف 700 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء التابع لشركة القناة، وبلغ إجمالي الاستثمارات للمرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لشبه جزيرة سيناء حوالي 1.640 مليار جنيه يتم تمويلها من الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.