الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:55 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
الميدان نيوز
×

مدرس بطب المنيا يتقدم ببلاغ ضد المجلس الأعلى للجامعات لحرمانه من ترقيته

الخميس 9 يونيو 2022 12:06 مـ 9 ذو القعدة 1443 هـ
مدرس بطب المنيا يتقدم ببلاغ ضد المجلس الأعلى للجامعات لحرمانه من ترقيته
 



اقدم الدكتور مينا ثابت قلينى مدرس الفارماكولوجى بكلية الطب جامعة المنيا، على تحرير محضر شرطة رقم3494 لسنة 2022 إدارى قسم الجيزة، ضد كل من الدكتور محمد مصطفى لطيف، امين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد عثمان عبد الظاهر، أستاذ الفارماكولوجي بطب أسيوط ، ومقرر اللجنة رقم 54 الخاصة ، بـ ترقيته للدرجة العلمية أستاذ مساعد علم الدواء بكلية الطب، ما يعد أول محضر شرطة يعرض على النيابة العامة، بشأن التمييز ضد المتميزين، وإهدار تكافؤ الفرص بين المصريين.



واستند قليني على المادة رقم 161 مكرر من قانون العقوبات المصرية ، والتى نصها، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالإمتناع عن عمل يكون ، من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد ، أو ضد طائفة من طوائف الناس ، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، أو العقيدة .



وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، أو العدالة الاجتماعية ، أو تكدير للسلم العام، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ، ولا تجاوز 100 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، من موظف عام ، أو مستخدم عمومي ، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية".

وأكد قلينى ان موعد ترقيته لهذه الدرجة ، كان فى فبراير 2021 ، وهو تاريخ تقدمه للحصول على تقرير من وحدة المكتبة الرقمية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات ، والتى اثبتت ان خمسة من ابحاثة منشوره فى مجلات طبية دولية ، لا يعاد تقييمها ، من قبل عثمان ، وفق نص الماده 23 من لائحة قواعد ، ونظام عمل اللجان العلمية الصادرة من المجلس الاعلى للجامعات للدورة الثالثة عشر، بتوقيع لطيف ، وهو ما كان يستوجب ترقيه ، وفق مسار التميز العلمى، الذى وضع لتكريم من يشرفون اسم مصر بالنشر فى هذه المجلات العلمية الكبرى؛ ولكن حدث العكس تماما ، اذ قام عثمان بالتهرب من اصدارتعليماته ، بإستلام اوراق قلينى ، ولم يقوم لطيف بإنهاء هذه المهزلة، رغم تكرار شكاوى قلينى وهما ، لطيف وعثمان ، الموظفان العموميان ، اللذين قاما بالإشتراك سويا فى تعطيل ترقى وتكدير قلينى، الذى تم تسمية بروتوكول علاجى مناعى لكوفيد – 19 باسمه ، بمجلة طبية دولية كبرى ، فى سابقة، لم تحدث مع باحث اخر فى جميع بلاد العالم ، والذى يتم دعوته رافعا اسم مصر ، لالقاء كلمات بمؤتمرات طبية دوليه عن كوفيد – 19 جنبا الى جنب مع اساتذه طب كبار من بلاد العالم الأول .

وأكد قلينى انه حتى بعدما فتح لطيف باب التقديم للترقى الكترونيا ، وقدم فيه الا انه ارسل الى عميد كلية طب المنيا ، يطلب ان يسلم قلينى الاوراق ، التى تهرب عثمان من استلامها تحت امرته ، بما يؤكد تعمده ، لطيف ، الإضرار فبالطبع رد الدكتور حسام الدين شوقى ، عميد طب المنيا ، انه ليس له سلطان على عثمان، ليبقى الحال على ما هو عليه .



واكد قلينى ، ان الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تحترم الماده 53 من الدستور، والتى تنص على، "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسى ، أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة، للقضاء على كافة أشكال التمييز.

وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض" مشددا أنه يؤكد يقينا أن التمييز الذي مورس ضده لا علاقة له بالدين بل هو تمييز ضد المتميزين، وان الدكتور محمد عبد اللاه ، رئيس قسم الفارماكولوجي بطب المنيا، أمده بورقة رسمية تثبت تعنت عثمان ، فى إحدى المراحل ، حينما امتنع عن إرسال ورقه بسيطه تعتبر من صميم عمله ، إلا بمخاطبة من المجلس الأعلى للجامعات.



واشاد قلينى بالنيابة العامة المصرية ، و نيابة الجيزة ، التى بالتنسيق مع مأمور قسم الجيزة ، العميد دكتور حسن الدكروري، مكنته بكل يسر من ممارسة حقه القانونى، فى المطالبة بتفعيل هذه المادة من قانون العقوبات ، راجيا أن يكون هذا التطبيق رادعا ، لكل من تسول له نفسه ممارسة التمييز بين المصريين فى الجمهورية الجديدة ، التي لا تعترف الا بالإخلاص في العمل ، وتنفذ صحيح القانون فى ردع المعتدين.



يذكر أن فريد جلال المحامى بالنقض ، سيتولى الاجراءات القانونيه لمتابعه الشق المدنى امام النيابة العامة، وقد سلم قلينى الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولى ، اثنى عشر مستندا ليقوم هو الآخر برفع دعوى أمام مجلس الدولة ، تحفظ حقه الأدبى فى الترقى بموعده ، حيث تم ترقية الأصغر منه عمرا وترتيبا، في جودة المجلات المنشور بها أبحاثه ، بما يؤكد تعمد التمييز ضد المتفوقين ، وإحباط المتميزين فى البحث العلمى بمصر.