الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:50 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
الميدان نيوز
×

صابر سكر  يوضح المدة القانونية للسحب والإيداع 

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 04:49 مـ 2 ربيع أول 1444 هـ
صابر سكر  يوضح المدة القانونية للسحب والإيداع 



المشرع وضع مدة تقادم للمطالبة بالنقود والفوائد  15 سنة بدون سحب أو إيداع يتم سحب الرصيد وغلق الحساب  وسقوط الحق  فى المطالبة بالنقود وفوائدهم بالتقادم وهنا يسقط حق المودع فى المطالبة برد المبلغ المودع لحسابه . على فرض عدم قيامه بسحبه  بالتقادم الطويل إعمالاَ للمادة 374 من القانون المدنى لمضى أكثر من 15 سنة من تاريخ الإيداع وحتى تاريخ التقدم بطلب الصرف ودون أن يصدر منه إبان تلك الفترة أى إجراء أو مطالبة قاطعة لذلك التقادم كما لم يرد بدفتر الحساب أى حركة إيداع أو سحب خلالها كما أن المبلغ المطالب به بسقوطه بالتقادم تزول ملكيته إلى خزينة الدولة وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الذى يلزم البنك فى هذه الحالة بموافاة مصلحة الضرائب ببيانات جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم سنوياَ.



مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن والأصل فى الالتزام مدنياَ كان أو تجارياَ أن يتقادم بانقضاء 15 سنة وفقاَ لنص المادة 374 من القانون المدنى وأن مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم فى تحديده كيفما شاء وإلا أمكن أن يكون الدين غير قابل للتقادم مطلقاَ وهو أمر غير جائز قانوناَ ومن المقرر أن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لديه هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاَ وبالتالى ينطبق بشأنها القواعد ذاتها التى تحكم عقد القرض ومنها ما يتعلق بالتقادم ومدته وانقطاعه  وباعتبار الوديعة فى هذه الحالة حق شخص يسرى فى شأنه التقادم المسقط والتى تبدأ مدته من وقت استحقاق الدين أى من وقت حلول آجله هذا إذا كانت الوديعة لأجل أما إذا كانت مستحقة الرد لدى طلب الدائن فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدنى أنه: "وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاَ على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إراد مما مفاده  وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أنه إذا كان الأجل متوقفاَ على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطلب المدين إلا فى تاريخ لاحق ولما كان المودع يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ذاته فإن مدة التقادم فى هذه الحالة تسرى من تاريخ الإيداع ولما كان نص المادة 177 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يلزم الشركات والبنوك والمنشأت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة بأن توافى مصلحة الضرائب فى ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبلغ والقيم المذكورة الخزانة" والتقادم فى هذا النص هو تقادم من نوعه خاص ذلك أنه وإن أسقط حق الدائن فى المطالبة بدينه إلا أنه لم يشرع لمصلحة المدين بل يبقيه ملزماَ أمام الحكومات بالالتزامات المشار إليها بموجبه.



♦محكمة النقض تتصدى للأزمة :

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم 14197 لسنة 77 القضائية – بشأن سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الوديعة وفوائدها بالتقادم لمرور 15سنة من تاريخ الإيداع ولم تتخذ ثمة إجراء سحب أو إيداع حيث قالت فى حيثيات الحكم أنه - لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومما لا مراء فيه من جانب المطعون ضده الأول أن هذا الأخير قد أودع مبلغ الوديعة محل التداعى لدى البنك الطاعن وثم إصدار دفتر توفير باسمه تحت رقم 506/14 وكان ذلك بتاريخ 27 يونيو 1979 ولم يتخذ ثمة إجراءات أو مطالبة من ذلك التاريخ وحتى تقدمه بطلبه إلى البنك الطاعن بتاريخ 29 مايو 2002 لصرف مستحقاته ثم بشكواه إلى البنك المركزى بتاريخ 19 سبتمبر 2002 يتضرر فيها من عدم إجابة طلبه وهى مدة استطالت أكثر من 20 سنة لم يقدم دليلاَ خلالها بل لم يدع أنه لم يكن فى استطاعته المطالبة بقيمة تلك الوديعة فى تاريخ لاحق لنشوء هذا الالتزام.



و نري إعادة النظر في تعديل تشريعي ليعطي الطمئنة  والثقه لمن يودع أمواله في البنك ويمر بظروف قهرية  سواء مرضيه أو خلافه ولم يتمكن

من إجراء عمليات سحب أو إيداع للمبالغ المودعه لتصبح 25  عام

وإلزام البنوك والمصارف بإخطار العميل سنويا بخطاب مسجل بعلم الوصول بحسابه وقبل مرور مدة  سقوط حق العميل في المطالبة بالمبلغ النقدي المودع أن يخطر البنك ثلاث مرات في العام الأخير بحق العميل المودع وضرورة توجهه للبنك  لأطلاعه علي موقفه لأن هناك أحتمالية وفاة العميل دون علم الورثه بوجود مبالغ ماليه مودعه لمورثهم   .ويساعد ذلك علي زيادة الاستثمار وبالتالي زيادة الإنتاج .